الترا تونس - فريق التحرير
عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الأربعاء 12 جويلية/يوليو 2023، عن استغرابها واستهجانها لإعادة تحريك ما اعتبرتها "قضية مفتعلة" ضد نوّاب البرلمان على خلفية قيامهم بجلسة عامة افتراضية في 30 مارس/آذار 2022.
جبهة الخلاص تندد بتكييف عقد نواب لجلسة عامة افتراضية على أنها "مؤامرة على أمن الدولة" معتبرة أنها "قضية مفتعلة"
واستنكرت الجبهة، في بيان لها، أن يتم تكييف عقد الجلسة الافتراضية على أنها "مؤامرة على أمن الدولة"، معتبرة أن "إصدار قرار بمنع أكثر من 100 نائب منتخب من السّفر يعد انتهاكًا بالغ الخطورة لحق التنقل المكفول دستوريًا وإمعانًا في الانتقام والتشفّي من كلّ معارضي انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021"، وفق تقديرها.
كما جدّدت الجبهة، في سياق متصل، مساندتها لجميع الملاحقين قضائيًّا بخلفيّات سياسيّة كيديّة، داعية مكوّنات المنتظم السياسي والمدني إلى الوقوف ضد توظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين والرافضين للحكم الفردي، حسب ما جاء في نص البيان.
جدير بالذكر أنّ النائب السابق ونائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي كان قد أعلن، مساء الأحد، على صفحته في فيسبوك، أنه تم منعه من السفر بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبتاريخ 25 جوان/يونيو 2023.
جبهة الخلاص تدعو مكوّنات المنتظم السياسي والمدني إلى الوقوف ضد توظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين والرافضين للحكم الفردي
وقد كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023 في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، عن أسباب زياد الغناي من السفر، قائلًا إن الأمر يتعلّق بالجلسة العامة الافتراضية التي انعقدت في موفى مارس/آذار 2022 بمشاركة مجموعة من النوّاب، مشيرًا إلى أنّ السلطة التنفيذية تقدمت بتهمة ضد كل من شارك في تلك الجلسة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وفقه.
ولفت حجي إلى أنه، حسب ما ورده من محامين، فإن كلّ من حضر في الجلسة الافتراضية المذكورة مشمول بإجراء منع السفر، على حد قوله.
بدوره، كان النائب السابق مجدي الكرباعي قد دوّن، على صفحته بفيسبوك يوم الاثنين 10 جويلية/يوليو الجاري، "اكتشفت اليوم أن إسمي موجود في قضية "تآمر" والسبب مشاركتي في جلسة عامة في مارس/آذار 2022".
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وهي إجراءات يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية كحرية التنقل دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
