الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، الخميس 30 مارس/ آذار 2023، أنّ الحديث عن التضييق في الفضاء العام فيه مبالغة، والنيابة العمومية مطالبة اليوم بتقديم التوضيحات الضرورية بخصوص ملف التآمر على أمن الدولة، لأن الإيقافات طالت أكثر من اللازم، وفق قوله.
زهير المغزاوي: النيابة العمومية مطالبة اليوم بتقديم التوضيحات الضرورية بخصوص ملف التآمر على أمن الدولة، لأن الإيقافات طالت أكثر من اللازم
ودعا المغزاوي خلال حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إلى ضرورة احترام الإجراءات وقرينة البراءة، قائلًا: "ارتُكبت جرائم في تونس طيلة 10 سنوات سواء إرهابية أو جرائم نهب المال العام، ولهذا فإنّ مطلب المحاسبة هو مطلب شعبيّ مهم وضروري، لكنها تستوجب القضاء العادل والناجز وليس الجرائم الشعبية عبر فيسبوك".
واستبعد زهير المغزاوي في هذا السياق، أن يكون الموقوفون من الحركة الديمقراطية لهم علاقة بملف التآمر على أمن الدولة، وقال: "نحن في وضعية فيها حرج، فمن ناحية، المحاسبة مطروحة وضرورية، ومن ناحية أخرى، النيابة العمومية لم تكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين".
زهير المغزاوي: من المفروض الآن بعد انتهاء المرحلة الاستثنائية أن تكون هناك حكومة سياسية جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة
كما استحضر أمين عام حركة الشعب مسألة التآمر على أمن الدولة التي تلظّت بها أغلب العائلات السياسية في عهدي بورقيبة وبن علي، وفق وصفه، فشملت التيارات اليسارية والإسلامية، مشددًا على ضرورة مصارحة النيابة العمومية للمواطنين بحقيقة هذه الاتهامات "حتى لا نعيد إنتاج الماضي بمآسيه، إذ لا نقبل أن يصفّي أيّ حاكم خصومه السياسيين باسم القضاء" وفق تعبيره.
واعتبر المغزاوي أنّ المرحلة الاستثنائية انتهت بنص الدستور، والأصل أنه بانتهائها، تنتهي حكومة المرحلة الانتقالية (حكومة نجلاء بودن) باعتبار أنها حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن ترسم تصورات استراتيجية، وفق تقديره، وأضاف: "انتهت المرحلة وقمنا بانتخابات تشريعية، ومن المفروض الآن أن تكون هناك حكومة سياسية جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة، ويجب أن يكون هناك تناسق بين المسار الحكومي والبرلماني لمصلحة هذا المسار" وفق تصريحه.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
