أفادت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في ندوة الثلاثاء 4 فيفري/شباط 2020، أنه تم تسجيل 1313 حالة اتجار بالبشر سنة 2019 نصفهم من الأطفال مبينّة أن أكثر من 83 في المائة من قضايا الاتجار بالبشر تعلقت بالتشغيل القسري.

وأضافت، في ندوة بعنوان "الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في تونس" نظمتها جمعية "أمل للعائلة والطفل" بمشاركة الهيئة المذكورة ووزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، أن وزارة الداخلية أعلنت عن وجود 775 حالة اتجار بالبشر من بينها 361 حالة تعلقت بالتشغيل القسري، مشددة أن إجبار شخص للعمل تحت طائلة التهديد هو "أمر خطير جدًا".

روضة العبيدي: مقاربة مندوب حماية الطفولة تختلف عن المقاربة المعتمدة من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال

ودعت العبيدي إلى مراجعة التشريعات على مستوى تشغيل الأطفال لأنها تقدم تعريفات مختلفة للطفل حسب قانون كل قطاع مشغل ليتغير عمر الطفل من قانون إلى آخر، مبينة أن كل هذه القوانين تسمح بتشغيل الأطفال ممن هم أقل من 18 سنة.

قالت إن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترى بلزوم عدم استغلال الطفل دون 18 اقتصاديًا، مضيفة أن الإطار القانوني المنظم لمكافحة استغلال الأطفال يشهد تضاربًا من قانون إلى آخر، وتداخلًا في المفاهيم واختلافًا في العقوبات مما خلق صعوبات على مستوى التدخل للحماية والتعهد أو على مستوى التكييف القانوني للجريمة.

وأوضحت، في هذا الجانب، أنّ مقاربة مندوب حماية الطفولة تختلف عن المقاربة المعتمدة من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال.

وشدّدت العبيدي أن تشغيل الأطفال هو "مشكل كبير" مشيرة إلى البعض يشغّل للأطفال لاعتقادهم بأنهم يقومون مساعدتهم وتقديم العون لهم والحال أن ذلك يعدّ نوعًا من الاتجار بالبشر، وفق تأكيدها.

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة تفويت الخطوط التونسية في جزء من رأس مالها؟

وضع التونسيين العائدين من "ووهان" قيد الحجر الصحي