الترا تونس - فريق التحرير
رفع رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة ليل الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الجلسة العامة التي كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتتأجّل إلى أجل غير محدد.
البرلمان التونسي يرفع جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بعد المصادقة على فصلين فقط من أصل 7 فصول
ويأتي رفع الجلسة بعد أن تمت المصادقة على الفصل الأول من مشروع هذا القانون وهذا نصه:
"الكيان الصهيوني هي التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أية أراض عربية أخرى، والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول المنتظم الأممي اسم إسرائيل، ويقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بوساطة معه أو أجهزته ومنتسبيه ونسميه نحن الكيان الصهيوني".
كما تمت المصادقة أيضًا على الفصل 2 من مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، بعد التعديل.
وينص هذا الفصل الثاني على أنّ "التطبيع اعترافًا وتعاملًا جريمة يعد مرتكبًا لها كل شخص تعمّد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية:
- التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادًا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل.
- المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكّم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
- ممارسة كل أشكال المقاطعة الاقتصادية على أن تسري على كامل أراضي فلسطين المحتلة التي يسيطر عليها الكيان.
وقد عرفت أشغال هذه الجلسة انقسامًا بين نواب داعمين للمرور إلى المصادقة عليه، وآخرين قدموا عريضة لتأجيل النظر فيه، بعد توقف الجلسة بعض المرات.
وكان بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
