الترا تونس - فريق التحرير
أثار إطلاق عريضة برلمانية لتأجيل الجلسة وإعادة مشروع قانون تجريم التطبيع للجنة الحقوق، الجدل على مستوى البرلمان التونسي، خاصة وأنّ كل الأنظار تتجه الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نحو قبة المجلس، تنتظر مآلات المصادقة على هذا القانون.
إطلاق عريضة برلمانية لتأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع وإعادته للجنة الحقوق والحريات، يثير الجدل على مستوى البرلمان التونسي
- داخل البرلمان
وفي نقطة إعلامية طارئة، سجّل عدد من نواب المجلس، "خرقًا لاحترام النظام الداخلي للبرلمان"، إذ لا توجد في جلسة الأعمال المقررة لهذا اليوم، التصويت على لائحة مضمونها طلب تأجيل النظر في قانون تجريم التطبيع، وفقهم.
وقد أكد متحدث باسم النواب أنّ العديد منهم تفاجأوا بأنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بعد أن أنهت اللجنة عرض تقريرها، أعلن عن وجود لائحة لمجموعة من النواب يريد عرضها على التصويت قبل المرور إلى التصويت على القانون، في مخالفة للنظام الداخلي".
نائب بالبرلمان: هناك تآمر وأمور تُحاك في غرف مظلمة، وخرق لاحترام النظام الداخلي للبرلمان
وتابع: "هناك أمور تُحاك في غرف مظلمة، وهناك تآمر، ونستغرب مثل هذه السلوكات، فكل رؤساء الكتل وحتى غير المنتمين عبروا عن تأييدهم لتمرير القانون، ونحن لن نقبل إلا بمواصلة جدول الأعمال مثلما ينص عليه النظام الداخلي وهو التداول في عرض مقترح قانون التطبيع على التصويت مباشرة، بلا لوائح ومؤامرات تحاك حول أشغال المجلس".
ونبه النائب إلى أن "هذا الخرق يندرج ضمن محاولات تعطيل تمرير مقترح تجريم التطبيع"، مضيفًا: "نريد أن نعبّر عن إرادة الشعب التونسي الذي هتف في الشارع (الشعب يريد تجريم التطبيع)".
وكانت كتلة "لينتصر الشعب" قد عبّرت وفق بلاغ نشرته الخميس، عن رفضها القطعي لكل محاولات التأجيل وعدم التصويت على ما وصفته بـ"قانون التصدي والتحدي وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في تونس، من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات"، وأكدت رفضها المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير، واعتبرته مطلبًا مشروعًا، وفقها.
ودعت هذه الكتلة عموم التونسيين إلى "مزيد التظاهر والدعم لشعبنا وأرضنا ومقاومتنا ومقدساتنا في فلسطين المحتلة من جهة، والمقاطعة والصمود وفضح العدو والانتصار على كل من يروج له والتمسك بعدم الاعتراف وبحق المقاومة والتحرير، من جهة أخرى".
وكان أكد النائب بالبرلمان يسري البواب، قد أكد الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنه تمّ إطلاق عريضة في البرلمان لجمع إمضاءات النواب بغاية تأجيل الجلسة المنعقدة حاليًا والمخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
وقال النائب في تصريح إعلامي: "إذا كان هناك تخوفات لدى رئيس البرلمان أو عليه ضغوطات معينة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع، فعليه أن يصارح بها النواب".
- أمام مبنى البرلمان
أما خارج أسوار البرلمان، فلا يختلف وضع التشنج كثيرًا عن داخله، إذ لوّح المحتجون بالاعتصام أمام المجلس، بالتنسيق مع النواب، في حال قرّر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رفع الجلسة دون نقاش القانون.
محتجون أمام البرلمان يلوّحون بالاعتصام أمام المجلس، في حال رفع الجلسة دون نقاش مشروع قانون تجريم القانون
وفيما ينتظر المتظاهرون معرفة نتائج اجتماع مكتب المجلس، عمدوا إلى أخذ استراحة عرضوا فيها فيلم "جنين جنين" في الشارع، في إطار اليوم الرابع من أيام سينما المقاومة، تزامنًا مع ذكرى وعد بلفور.
- موقف الخارجية التونسية
وبخصوص موقف وزارة الخارجية التونسية من مشروع القانون، فإنّ وزير الخارجية نبيل عمار كان قد صرّح بتاريخ غرّة الشهر الجاري، في مقابلة أجراها مع التلفزة الوطنية الأولى (عمومية)، "أنّ التوقيت مهمّ، ويجب أن تكون هناك استشارة معمّقة بخصوصه"، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: "كلّ القوانين بصفة عامة تستوجب دراسة معمّقة خاصة على مستوى تداعياتها، ولا يُمكن سنّ قانون في يوم أو اثنين"، معقّبًا: "وماذا يُجرّم هذا القانون بما أنّه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟"، على حد قوله.
وزير الخارجية: لا يُمكن سنّ قانون في يوم أو اثنين، وماذا يُجرّم هذا القانون بما أنّه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟
وكانت قد انطلقت صباح الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 جلسة برلمانية للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تقدمت به كتلة نيابية في تونس منذ أشهر، وصادقت عليه مؤخرًا لجنة الحقوق والحريات بعد تقدم 97 نائبًا بطلب استعجال النظر فيه.
جدير بالذكر أنّه كان من المنتظر أن تنعقد جلسة، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، بَيْدَ أنّ رئيس البرلمان قرر إلغاءها، معللًا ذلك بـ"ضرورة استشارة عدد من مكونات الدولة في مقدمتها وزارة الخارجية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء". وانعقد في الاثنين ذاته مكتب مجلس البرلمان تقرر إثره تحديد يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا لجلسة عامة للنظر في مشروع القانون.
