أدانت أحزاب تونسية، في بيانات مختلفة السبت 25 فيفري/شباط 2023، إيقافات طاولت، يوم الجمعة، سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، واعتبرت أن هذه الإيقافات تأتي في سياق "سعي السلطة لإسكات كل صوت فاضح لانحرافاتها ولفشلها"، كما تأتي "على خلفية تهم كيدية"، وفقها.
اعتبرت أحزاب تونسية أن الإيقافات الأخيرة تأتي في سياق "سعي السلطة لإسكات كل صوت فاضح لانحرافاتها ولفشلها"
وكانت قد قامت قوات من الشرطة التونسية، ليل الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، بتوقيف المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بعد مداهمة منزله. وإثر ذلك، بوقت وجيز، أكد الناشط السياسي ونائب الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد الحامدي خبر توقيف المحامي والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة رضا بلحاج.
ووفق ما يتضح من تصريحات إعلامية لمحامين، فإن توقيف الشواشي وبلحاج يندرج في سياق قضية صارت تٌعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفي إطارها تندرج عديد الإيقافات ومنها الناشط السياسي خيّام التركي، القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، الناشطة السياسية شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.
- التيار الديمقراطي: دعوة المواطنين للانتباه إلى أسلوب السلطة في استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء
في هذا السياق، أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارضة) "مساندته المطلقة" للأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي "في مواجهة التهم الكيدية الموجهة له"، مدينًا سائر الإيقافات السياسية الممنهجة لتصفية المعارضة وإخضاع الشعب مجددًا لسلطة الخوف والقهر، وفق بيان للحزب اطلع عليه "الترا تونس".
التيار الديمقراطي يدعو المواطنين للانتباه إلى أسلوب السلطة في "استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها وفشلها"
ودعا، في ذات البيان، سائر القوى المدنية والسياسية الديمقراطية "للتكاتف لوقف هذه الشعبوية العبثية واقتراح حل مشترك يحقق مطالب الشعب في الكرامة والحرية بعيدًا عن كل أشكال التسلط والوصاية التي دمرت سابقًا اقتصاد البلاد وروّعت العباد".
كما دعا "سائر المواطنات والمواطنين للانتباه إلى أسلوب سلطة الإنقلاب في استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها في الانقضاض على الحكم وما تسببت فيه من انهيار غير مسبوق للدولة والمجتمع وما قررته من إجراءات موجعة ومجحفة في حق الطبقات الوسطى والفقيرة".
- الحزب الجمهوري: "خيارات الحزب الثابتة لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني"
من جانبه، عبر الحزب الجمهوري (معارضة) عن تضامنه المطلق مع أمينه العام عصام الشابي، الذي كان قد اعتقل، مساء الأربعاء 22 فيفري/شباط 2023، وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن، فجر السبت.
وشدد، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، على أن "خيارات الحزب الجمهوري الثابتة لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها ومناعتها وبعيدًا عن أي شكل من أشكال التآمر".
الحزب الجمهوري: تتبعات لا تستند لأي أساس واقعي ولا قانوني وتعمد إلى خلط الأوراق لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريمًا لمجرد المعارضة والرأي المخالف
وجدد تأكيده "الطابع السياسي لمثل هذه التتبعات التي لا تستند لأي أساس واقعي ولا قانوني وتعمد إلى خلط الأوراق لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريمًا لمجرد المعارضة والرأي المخالف".
واعتبر الحزب أن "أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناءة بعيدًا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية"، داعيًا إلى "إيقاف هذه المهزلة فورًا وإطلاق سراح أمينه العام وكافة الموقوفين على خلفية سياسية دون أدلة إدانة"، مهيبًا بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رص الصفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة، وفق توصيفه.
- حركة النهضة: قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة
في سياق متصل، أصدرت حركة النهضة بلاغًا، السبت، للتنديد باعتقال رضا بلحاج وغازي الشواشي، معبرة عن تضامنها معهما وكل المعتقلين ومطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا.
حركة النهضة: "تتواصل حملة القمع والاعتقالات للمناضلين الشرفاء باعتقال رضا بلحاج وغازي الشواشي دون احترام الشروط التي يفرضها الدستور والقانون بخصوص المحامين"
وقالت، في بيانها، "تتواصل حملة القمع والاعتقالات للمناضلين الشرفاء باعتقال رضا بلحاج وغازي الشواشي دون احترام الشروط التي يفرضها الدستور والقانون بخصوص المحامين".
وأشارت إلى ما نقلته هيئة الدفاع عن الموقوفين من "انتفاء لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومن أن قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة قد سبق اتّخاذها، وهو ما أجبر هيئة الدفاع على مقاطعة جلسات الاستماع الصورية".
النهضة: قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة قد سبق اتّخاذها، وهو ما أجبر هيئة الدفاع على مقاطعة جلسات الاستماع الصورية
واعتبرت أن "سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها يتم بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقًا وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال لن يحلّ مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدًا وسيرًا حثيثًا نحو عودة الدكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي"، وفق ذات البيان.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، بين ليلة الجمعة 24 فيفري/شباط وصباح السبت 25 فيفري/شباط 2023، سبع بطاقات إيداع بالسجن (إلى حد كتابة هذه الأسطر) فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأفادت المحامية إيناس حراث، في تدوينات متتابعة على صفحتها بفيسبوك، بأن بطاقات الإيداع بالسجن شملت كلًا من الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وكذلك الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي رضا بلحاج والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.
