الترا تونس - فريق التحرير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "هناك تباطؤًا في البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات، حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين، وفقه.

سعيّد: "لا بدّ من تصوّر جديد من أجل اختصار آجال البتّ في المخالفات الانتخابية، وسنتخذ إجراءات أخرى في إطار مراسيم (دون أن يحددها)"

وأضاف، لدى استقباله أستاذيْ القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ بقصر الرئاسة بقرطاج: "مرت سنتيْ 2019 و2021 وأوشكت سنة 2021 على الانتهاء والقضاء لم ينظ في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاث سنوات"، متسائلًا: "ما قيمة نص قانوني يوضع من قبل عشرات النواب في حين أنهم ممولون من الخارج"، على حد قوله.

وأردف سعيّد أنه "لا بدّ من تصوّر جديد من أجل اختصار آجال البتّ في المخالفات الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ إجراءات أخرى في إطار مراسيم (دون أن يحددها)"، حسب تصريحه.

كما أكد رئيس الدولة "ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

القرقوري: محكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها حول مخالفات انتخابات 2019

أي مصير لتقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة؟