الترا تونس - فريق التحرير

أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، أن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.

وأوضحت القرقوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن تداعيات تفشي فيروس كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020.

القرقوري: محكمة المحاسبات أحالت على القضاء العدلي أكثر من 30 ملفًا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية

وأشارت إلى أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

وأضافت في ذات الصدد أن الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقًا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات، على حد قولها.

اقرأ/ي أيضًا: التقرير 32 لمحكمة المحاسبات: إخلالات بالجملة وضعف حوكمة التصرف في المال العام

وبخصوص الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي، أوضحت القرقوري أنها تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق، مبينة أن وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

القرقوري: وكلاء الدولة بالدوائر الـ14 قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية وانتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض

أما فيما يتعلق بالصنف الثالث من المخالفات، أفادت القاضية أنه من اختصاص القضاء العدلي الذي أحالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفًا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية، حسب تصريحها.

ولفتت إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بهذه الدوائر الـ14 قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية وانتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.

ودعت القرقوري إلى ضرورة تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية وتبسيط الإجراءات حتى يكون القضاء ناجزًا وتصدر أحكامه في زمن معقول وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب، وفقها.

يذكر أن محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

اقرأ/ي أيضًا:

14 دائرة قضائية تتابع تنفيذ مخرجات محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019

القرقوري: يجب مراجعة إجراءات محكمة المحاسبات في علاقة بالعقوبات الانتخابية