الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، الأحد 23 جويلية/ يوليو 2023، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، قرّرت رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
عضو بجامعة التعليم الأساسي: قرّرنا رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023
وكان عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي لطفي برغوثي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على هامش انطلاق أعمال الهيئة صباح الأحد إنه "أمام ما يعيشه المدرسون من ضغط وهرسلة وأمام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية في حق المديرين والمدرسين فإن الهيئة الإدارية ستتولى تدارس واقع التحركات النضالية وتقييم قرار حجب الأعداد لتتخذ القرار الملائم".
وأضاف برغوثي إثر قرار رفع حجب الأعداد، أنّ جامعة الأساسي ذهبت في إلغاء قرار الحجب، فضلًا عن "تأجيل يوم الغضب الذي كان مقررًا الأسبوع القادم، إلى موعد لاحق، كما أنّ هناك توجهًا لعقد ندوات تقييمة للمسار النضالي ولمستقبل الحراك في القطاع" وفق تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية).
عضو بجامعة التعليم الأساسي: تم التنصيص على استعداد القطاع لمواصلة النضال بالطرق المشروعة دفاعًا عن مطالبه التي لم يتحقق منها أي مطلب
وتابع برغوثي: "تم التنصيص على استعداد القطاع لمواصلة النضال بالطرق المشروعة دفاعًا عن مطالبه التي لم يتحقق منها أي مطلب"، معبرًا عن أمله في أن تعود الوزارة إلى طاولة المفاوضات، وقال: "المدرّسون تحررّوا من القيد الذي كان يكبّلهم، وسوف يتوجهون إلى تنزيل الأعداد في المنصة".
وفي عودة على خلفيات هذا المسار الذي تميّز بالتصعيد المتبادل بين وزارة التربية التونسية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، يُذكر أنّ احتجاجات القطاع التي بدأت منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، بلغت أوجها إثر وصول الوزارة إلى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي، دون إحراز أيّ تقدم مع جامعة الأساسي.
وبعد بيانات متبادلة بين سلطة الإشراف والطرف النقابي، الذي تشبّث بحجب الأعداد عن الإدارة، عمدت وزارة التربية إلى إمهال المربّين بعض الوقت قبل تنزيل الأعداد في المنصة، الأمر الذي خلق انقسامًا بين عدة مديرين ومدرّسين استجابوا لهذا الطلب، وآخرين تمسّكوا بحجبهم، إلى أن وصل الأمر بالوزارة إلى إعفاء 150 مديرًا في دفعة أولى، قبل أن تعلن عن إقالة 350 مديرًا بسبب "إخلالهم بواجبهم وعدم قيامهم بالعمل الموكول إليهم".
كما ذهبت الوزارة في الإطار نفسه إلى حجز أجر شهر لـ17 ألف معلم، وهو ما دفع الهيئة الإدارية القطاعية إلى اتخاذ جملة من القرارات التصعيدية كردّ مقابل، مثل "رفع قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد وزارة التربية وإجراءاتها التعسفية،وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية، وأيام غضب وطنية..".
وبقرار رفع حجب الأعداد المتّخذ الأحد 23 جويلية/ يوليو 2023، يبدو أنّ أزمة التعليم الأساسي قد شارفت على الانتهاء هذه السنة الدراسية، في هدنة مؤقتة لما يمكن أن تحمله العودة المدرسية القادمة من تطورات في هذا القطاع.
