الترا تونس - فريق التحرير
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته الأحد 13 أوت/ أغسطس 2023، بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إعادة النظر في تطبيق هذه المجلة وتفعيلها بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية، "إذ لا ينبغي أن تكون عصية على التطوّر بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات" وفق البيان.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: مجلة الأحوال الشخصية لم تعد تواكب توقعات الحركة الحقوقية والنسوية في تونس
وقالت الرابطة إنه رغم أهمية مجلة الأحوال الشخصية، فإنها تعتبر أنها "لم تعد تواكب توقعات الحركة الحقوقية والنسوية في تونس حيث لم تتطور بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على واقع النساء، بما في ذلك دورهن في سوق العمل ومشاركتهن الفاعلة في بناء وتطوير المجتمع".
وشددت الرابطة على أنّ المجلة "أصبحت ترسّخ مع مرور الوقت، نمطًا عائليًا يعتمد على الأبوة المطلقة ويفتقر إلى المساواة والتوازن. وظلّت المجلة تحافظ على مفاهيم قديمة مثل مفهوم المهر ودور الزوج في رئاسة الأسرة، ممّا أدّى إلى استمرار تفوق الذكورية وعدم التساوي، بما في ذلك الفارق في الميراث".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: مجلة الأحوال الشخصية أصبحت ترسّخ مع مرور الوقت، نمطًا عائليًا يعتمد على الأبوة المطلقة ويفتقر إلى المساواة والتوازن
وتساءلت الرابطة حول ما إذا كانت المجلة ما تزال تلبّي اليوم تطلّعات واحتياجات المجتمع وتنسجم مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة، مؤكدة في الإطار نفسه على أهميتها لكونها "ضمنت العديد من المكاسب المجتمعية أبرزها منع تعدد الزوجات، ومنع الزواج خارج إطار القانون، وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق، وإقرار اشتراط رضاء الزوجين، ومنع الزواج المبكر".
كما تواصلت حسب البيان، ظواهر اجتماعية عديدة "تؤكد استمرار اللّامساواة بين المرأة والرجل سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي أو السياسي، حيث تؤكد الإحصائيات تعرّض نسب كبيرة من النساء للعنف بمختلف مظاهره، وهذا رغم إقرار قانون لمكافحة العنف ضد النساء (القانون عدد58 لعام2017) الذي اعتُبر رائدًا في كامل المحيط العربي والإسلامي والإفريقي وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة مظاهر التمييز كما يروّج لذلك الخطاب الرسمي".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تم بعد 25 جويلية 2021، استبعاد النساء من مواقع القرار السياسي وتسجيل تراجع جليّ عن مكاسب مثل التنازل عن حق التناصف في القائمات الانتخابية
ولفتت رابطة حقوق الإنسان، إلى أنّ "هذا الوضع ساهم في ترسيخ نمط من الفقر المرتبط بالإناث في تونس، وعجز النساء عن الاستفادة من فرص الثراء، مما أسهم في تعميق الفجوة بين الجنسين وتعزيز التفشي المتزايد للعنف بأشكاله المختلفة ضد النساء والأطفال"، فضلًا عن تسجيل "بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 تراجعًا جليًّا عن مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من النسويات والحقوقيات والحقوقيين ولعلّ أهمّها التنازل عن حق التناصف في القائمات الانتخابية واستبعاد النساء من مواقع القرار السياسي".
وكانت جبهة المساواة وحقوق النساء (المكونة من عدة جمعيات)، قد أصدرت في الذكرى 67 سنة لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وبمناسبة عيد المرأة التونسية، الذي يقع الاحتفال به يوم 13 أوت/ أغسطس من كل سنة، بيانًا دعت فيه إلى "مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث".
