الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت جبهة المساواة وحقوق النساء، في الذكرى 67 سنة لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وبمناسبة عيد المرأة التونسية، الذي يقع الاحتفال به يوم 13 أوت/ أغسطس من كل سنة، بيانًا قالت فيه إنّ "عيد المرأة التونسية يأتي ككل سنة ملونًا بدماء نساء من تم تقتيلهن بأساليب مختلفة وببشاعة تتفاقم يومًا بعد يوم".
جبهة المساواة وحقوق النساء: ارتفع عدد جرائم تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريًا.. والأرقام مفزعة!
وأشارت الجبهة إلى أرقام وصفتها بـ"المفزعة"، تتعلق بارتفاع عدد جرائم تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريًا حيث بلغ عدد الحالات 15 جريمة سنة 2022 وتزايدت منذ بداية 2023 فبلغ العدد 19، "ويقابل هذه الجرائم غياب إرادة فعلية في تطبيق القانون وبالتالي تعزيز الإفلات من العقاب" وفق هذه الجبهة المكونة من عدة جمعيات.
واعتبرت الجبهة أنّ "الأرقام التي نشرتها مؤخرًا وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن تُعدُّ مفزعة حيث بلغت عدد الإشعارات حول العنف المسلط ضد المرأة في شهر جويلية/ يوليو فقط، بلغت 216 إشعارًا"، مبيّنة أنّ "أكثر من نصف نساء تونس هن ضحايا عنف بنسبة 53%".
جبهة المساواة وحقوق النساء: مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلاءم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل
وأوردت جبهة المساواة وحقوق النساء، بعض الأرقام في هذا الإطار، حيث أكدت أنّ:
- نسبة بطالة النساء بلغت 23.8%.
- أكثر من 40.7% من صاحبات الشهادات الجامعية عاطلات عن العمل مقابل 17.6% من الرجال ما أدى إلى ظاهرة ما يسمى بتأنيث البطالة.
- تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرًا ما يتقاضين نصف أجر الرجل.
- أعباء العمل غير المأجور (الإعانة العائلية والمنزلية) يتجاوز نسبة الـ 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال.
- تصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
- صُنّفتْ تونس في المرتبة 144 فيما يتعلّقُ بالمشاركة والفرص الاقتصادية.
جبهة المساواة وحقوق النساء: مجلة الأحوال الشخصية كرست مع الوقت نموذج العائلة الأبوية وعدم المساواة والتمييز، بالمحافظة على مؤسسة المهر وعلى رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال
وأشارت الجبهة إلى أنّ "المنظومة القانونية مهترئة ولا تستجيب لتطلعات النساء ولحماية حقوقهن، فعلى الرغم من أهميتها في ضمان جملة من الحقوق، فإنّ مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلاءم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل ومساهمتهن في بناء المجتمع وتطوره، فقد كرست مع الوقت نموذج العائلة الأبوية وعدم المساواة والتمييز، بالمحافظة على مؤسسة المهر وعلى رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال إضافة إلى عدم المساواة في الميراث الذي أدى إلى تكريس تأنيث الفقر في تونس وعدم تمكين النساء من الثروة وبالتالي تكريس الهوة بين الجنسين وتعزيز الهيمنة التي تغذي تفشي العنف بمختلف أشكاله وزيادة تفشي العنف على النساء والأطفال".
جبهة المساواة وحقوق النساء تطالب بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث
ولفتت الجبهة إلى أنّ "مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو إحدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج إلى مناصب سياسية وفي نفاذها إلى مواقع اتخاذ القرار، ذلك أن نظام الاقتراع على الأفراد لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي تقصي النساء وتخلى عن دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز تشريك النساء في الحياة العامة".
ودعت جبهة المساواة وحقوق النساء أمام "هذه التّحديات المتّسمة بضرب حقوق النساء والضّبابية السياسية وغياب الأفق والمتعلقة بالأجر الكامل والميراث المتساوي وفي النقل الآمن والتغطية الصحية، وحقهن في العمل اللائق وفي فضاء عمل آمن دون عنف وتحرش جنسي"، إلى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأمين حقوق النساء وتطالب بـ:
- مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة.
- التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017.
- تفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي.
جبهة المساواة وحقوق النساء: مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو إحدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج إلى مناصب سياسية
- وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، وقانون 3 جويلية/ يوليو 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.
- احترام مقتضيات قواعد مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة النساء الموقوفات والسجينات وخاصة منهن المحكومات بالإعدام.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.
- تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات.
جبهة المساواة وحقوق النساء: ندعو إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل
- إعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال التمييز بين الفئات وبين الجهات.
- وضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.
- إقرار وتفعيل مبدا التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
ومن بين الجمعيات الممضية ضمن هذه الجبهة: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، جمعية أصوات نساء، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
