الترا تونس - فريق التحرير
استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، تفاصيل شكاية تقدمت بها أمام النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول المنقضي ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني على خلفية الجرائم الإنسانية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني.
- شكاية ضد الكيان الصهيوني أمام محاكم تونس
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس العاصمة، "اليوم تعقد الرابطة ندوة لتسليط الضوء على شكاية تقدمت بها الرابطة ضد كبار مسؤولي الكيان على خلفية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية والاعتداء الحاصل على مستشفى الشفاء أيام 15 و16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي".
بسام الطريفي: اخترنا هذا الموعد لاستعراض تفاصيل الشكاية المرفوعة أمام القضاء التونسي ضد إسرائيل لتزامنه مع انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان
وقال بسام الطريفي: "اخترنا هذا الموعد لعقد الجلسة الصحفية لاستعراض تفاصيل الشكاية لتزامنه مع انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني".
وتابع قائلًا: "في تونس منذ وعينا ونحن ندعم القضية الفلسطينية وسبل المقاومة في فلسطين وخارجها وندافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والانعتاق والتحرر"، معقبًا: "كل وسائل المقاومة اليوم، ومنها وسيلة التقاضي، يجب أن تصبّ في خانة دعم القضية الفلسطينية وعدم المقاومة بكل وسائلها".
واستطرد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: "اليوم تنظر محكمة العدل الدولية في الشكاية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، ونحن من خلال هذه الندوة ندعو السلطات التونسية والسلطة القضائية والنيابة العمومية بتونس إلى أن تحرّك الشكاية التي تقدمنا بها والمؤسَّسة واقعًا وقانونًا استنادًا على القوانين الوضعية والدولية على غرار اتفاقية روما".
بسام الطريفي: الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في غزة عابرة لكلّ الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء لذلك ندعو القضاء التونسي للنظر في شكايتنا
ولفت الناشط الحقوقي التونسي إلى أنّ "الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية عابرة لكلّ الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء، وبالتالي هي جريمة كونية"، مشددًا أنّ "على السلطة القضائية أن تنظر في الشكاية التي تقدمت بها الرابطة وأن تعتبر ما تم التنصيص عليه فيها جرائمَ ضد الإنسانية وتعاقب مرتكبيها وتصدر البطاقات القضائية اللازمة في إطار التعاون القضائي الدولي".
- سعي لتأسيس فقه قضائي جديد في تونس بالتعهد بالقضايا ضد الإنسانية
وأردف رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "نسعى اليوم لمحكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كما نسعى لتأسيس فقه قضائي جديد بأن تتعهد المحاكم التونسية بهذه القضايا ضد الإنسانية، وذلك بالمضيّ قدمًا في الشكاية والبحث فيها وسماع الشاكين وعقد محاكمة علنية بما أنّ محكمة الجنايات الدولية عاجزة اليوم عن تتبع مسار اتفاقية روما".
بسام الطريفي: نسعى اليوم لمحكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ولتأسيس فقه قضائي جديد بأن تتعهد المحاكم التونسية بهذه القضايا ضد الإنسانية
واستطرد القول: "نحث القضاء التونسي على أن يتعهد بهذه القضية ويحاكم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية في محاكمة علنية تنسج على منوالها بقية الدول في إقرار قضاء وطني مختصّ في النظر في الجرائم ضد الإنسانية"، وفق تقديره.
- التركيز في الشكاية على الاعتداء على مستشفى الشفاء لهذا السبب..
ومن جانبه، قال المحامي عماد الشيخ العربي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، إنه "في الشكاية التي وقع تقديمها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، تم اعتماد منهجية مبنية على الرصد، وتم تأسيس الشكاية على أسانيد قانونية".
محامٍ: في كل يوم يمرّ يرتكب فيه الاحتلال جرائم في حقّ الفلسطينيين، وهذه الجرائم من الممكن أن تكون موضوع شكايات يومية يمكن أن توضع سواءً أمام المؤسسات الدولية أو المحاكم الوطنية
وأضاف المحامي: "اخترنا أن يكون موضوع الشكاية 3 أيام فقط حتى لا ندخل في مناقشة حول مدى وجود مسؤولية لحماس"، معقبًا: "الـ3 أيام التي تم التركيز عليها في الشكاية هي المتعلقة بالاعتداء على مستشفى الشفاء بغزة أيام 15 و16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المنقصي".
وتابع قائلًا: "الاعتداء على مستشفى وحده يمثل جريمة إنسانية، وكذلك التحضير للاعتداء على مستشفى في حد ذاته يمثل جريمة من الجرائم التي تنص عليها اتفاقية روما".
وشدد المحامي على أنّه "في كل يوم يمرّ يرتكب فيه الاحتلال جرائم في حقّ الفلسطينيين، وهذه الجرائم من الممكن أن تكون موضوع شكايات يومية يمكن أن توضع سواءً أمام المؤسسات الدولية أو المحاكم الوطنية، مثلما هو الشأن في شكاية الحال التي تقدمت بها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان".
- سفير فلسطين: لا بدّ من توحيد الصفوف الإنسانية ضد القوى الإمبريالية الاستعبادية
وفي كلمة أدلى بها خلال الندوة الصحفية ذاتها، قال سفير فلسطين بتونس هائل الفهوم إنّ "المواجهة الراهنة كشفت الحقائق والأكاذيب التي لطالما تغنى لها المجتمع الإمبريالي الاستعبادي الذي خطط لنزع إنسانية الإنسان".
كما اعتبر أن هذه المواجهة كشفت كل الحقائق أمام المجتمع الإنساني، معقبًا: "نحن الآن في مفترق طرق تاريخي استراتيجي وبداية انهيار الاستراتيجية التي كانت مبنية على تزوير الحقائق ومحاولة الهيمنة على حقوق الشعوب وليس فقط الشعب الفلسطيني".
سفير فلسطين في تونس: نحن الآن في مفترق طرق تاريخي استراتيجي وبداية انهيار الاستراتيجية التي كانت مبنية على تزوير الحقائق ومحاولة الهيمنة على حقوق الشعوب وليس فقط الشعب الفلسطيني
وتطرق السفير إلى الحديث عن الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني قائلًا: هذه الدعوى هزت الكيان من داخله فأصبح عاجزًا عن الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه، وباتت هناك حالة من التخبط يجب أن نستثمر فيها في إطار الحق الإنساني"، وفق تعبيره.
واستطرد قائلًا: "نحاول بشكل دائم كشف هذه الحقائق لكن القوة الإمبريالية الاستعبادية كانت تشوّه هذه الحقائق أمام مواطنيها، لكن اليوم بات هناك تفجر ووعي شمولي تجاه مفهوم الحقّ والآن نحن بحاجة إلى البناء على ذلك من خلال توحيد الصفوف الإنسانية لتطوير ما يسمى استراتيجية إعادة أنسنة الإنسان أمام الاستراتيجيات التراكمية التي تم التخطيط لها على مدى 5 قرون والتي كان ضحيتها المباشرة الشعب الفلسطيني الذي صمد على أرضه".
يشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي تعقد أولى جلساتها، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، للنظر في طلب جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت دولة جنوب إفريقيا قد قدمت، في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية. هذا الطلب يأتي استنادًا لانتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة بـ "اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتحاول جنوب إفريقيا في دعوتها إلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار على غزة، وتسعى إلى إثبات وجود "نيّة" إسرائيلية لارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، بما في ذلك قتل الأطفال والتهجير الجماعي، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية، واستهداف المؤسسات التعليمية والثقافية في غزة.
