الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، ليلة بدء محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
الخارجية التونسية: "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتلّ أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"
واستدركت القول، في بيان لها، إنّ "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، أنّه "تم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
يشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي تعقد أولى جلساتها، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، للنظر في طلب جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كانت دولة جنوب إفريقيا قد قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية استنادًا لانتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
وكانت دولة جنوب إفريقيا قد قدمت، في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية. هذا الطلب يأتي استنادًا لانتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة بـ "اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتحاول جنوب إفريقيا في دعوتها إلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار على غزة، وتسعى إلى إثبات وجود "نيّة" إسرائيلية لارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، بما في ذلك قتل الأطفال والتهجير الجماعي، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية، واستهداف المؤسسات التعليمية والثقافية في غزة.
قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية قوبل بعدة ردود فعل في تونس وعبّر نشطاء عن استيائهم من ذلك واعتبر البعض أن هناك تناقضًا في مواقف تونس
قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، قوبل بعدة ردود فعل في تونس، وعبّر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ذلك، في الوقت الذي يتعرض إليه الفلسطينيون إلى أعتى الانتهاكات.
واعتبر البعض الآخر أنّ ما جاء في وزارة الخارجية بأنّ عدم انضمام تونس للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا مدعاته اعتبارها أنّ فيها "اعتراف بإسرائيل" هو من قبيل التناقض، باعتبار أنّ تونس سبق أن صوتت على قرارات لدى الأمم المتحدة تتضمن اسم "إسرائيل" ما يعني بذات المنطق المتبع من الخارجية التونسية اعترافًا ضمنيًا بها كذلك.
وقال نشطاء آخرون في تعقيبهم على العبارة الواردة في بيان الخارجية في تجديد تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، إنّ "من لديه موقف راسخ ضد الاعتراف بالعدو الصهيوني يجرّم التطبيع بالقانون ويحاسب المطبّعين، عدا ذلك ثرثرة وجعجعة وشعبوية"، وفق تقديرهم.
هشام العجبوني: : أقوى جملة "استغبائية" في تاريخ الدبلوماسية هي ما جاء في بلاغ الخارجية بأنّ "تونس لن تنضم لأي دعوى تُقدّم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"
وبالإضافة إلى النشطاء، علق سياسيون على ما جاء في بيان وزارة الخارجية، على غرار القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني الذي قال في تدوينة له: أقوى جملة "استغبائية" في تاريخ الدبلوماسية: كما أنها (تونس) لن تنضم لأي دعوى تُقدّم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، معقبًا: ""كل الاحترام والتقدير لدولة جنوب إفريقيا".
