الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بمناسبة مرور 73 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن انشغالها "مما قد يمسّ من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات".

ونبّهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها إلى "خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة"، داعية إلى "التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نعبر عن انشغالنا مما قد يمسّ من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات

وقالت الرابطة إنّ هذا الانشغال مردّه "تواصل الإجراءات الاستثنائية بعد مضيّ 5 أشهر، ومركزة تامة لكل السلط بيد رئاسة الجمهورية والتي تعزّزت بمراسيم 22 سبتمبر/ أيلول 2021 والتي تجعل رئيس الدولة مصدر مراسيم غير قابلة للطعن، وكذلك بسبب غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني".

وذكّرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بموقفها من الإجراءات الرئاسية المعلنة يوم 25 جويلية/ يوليو 2021 والتي كانت قد اعتبرتها "نتيجة منطقية لفشل المنظومة السابقة"، مُطالبة بأن تكون تلك الإجراءات وقتية ولا تمسّ من جوهر الدولة المدنية.

ولئن سجلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكاسب على مستوى الحريات العامة والخاصة ومنها القانون الشامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري والحيّز الواسع من حرية الإعلام وحق التنظيم والتظاهر، فإنّ هذا لا يخفي استمرار المخاطر التي تهدد تلك المكاسب، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف صمود: قلق من غياب البعد التشاركي والتمديد غير المبرر للفترة الاستثنائية

الشواشي: "تصريح سعيّد حول دستور 2014 انزلاق خطير نحو الانحراف بالسلطة"