(نشر في 20-09-2024/ 17:00)
الترا تونس - فريق التحرير
أودعت مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
مجموعة من نواب البرلمان تودع مقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك، حسب ما ورد في مشروع القانون.
ينص مقترح القانون على أنه يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس بدل المحكمة الإدارية
وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".
كما جاء فيه: "تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورًا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتولى تعيينها حالًا بإحدى دوائرها. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي"
كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
وتأتي هذه المبادرة بتنقيح القانون الانتخابي من قبل مجموعة من النواب، وعددهم 34 نائبًا، بعد نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي لا يفصلنا عنها سوى أسبوعين.
تأتي هذه المبادرة بتنقيح القانون الانتخابي من قبل مجموعة من النواب، وعددهم 34 نائبًا، بعد نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي لا يفصلنا عنها سوى أسبوعين
وذكرت مجموعة النواب، في تفسير أسباب إيداعها مشروع القانون المذكور، إنّ ذلك يأتي بعد "ما تمّت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية"، معتبرة أنّ ذلك "ينذر ببوادر لأزمات محتملة ولخطر داهم يُهدد المسار الانتخابي ويُنذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته".
وأضافت: "أمام ما تمّت ملاحظته من تصريحات خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلًا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة، في المستقبل، في اتجاه معيّن قبل التعهد أصلًا بأي قضية في الغرض، يكتسي مقترح هذا القانون صبغة الاستعجال وفقا لما يقتضيه الدستور وأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب"، حسب تقديرها.
وللإشارة فإنّ الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري كان قد صرح، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية"، مشيرًا إلى أنها "ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية"، وفقه.
وأضاف المنصري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ "هيئة الانتخابات من واجبها أن تحترم المؤسسة القضائية بكل فروعها، ولا يوجد شكّ في أنها تطبق قرارات المحكمة الإدارية في حال قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية".
جدير بالتذكير أنه سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بقبول طعون كل من المترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي ما يحيل إلى ضرورة إعادتهم للسباق الانتخابي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبق أحكام المحكمة الإدارية، ونشرت قائمة نهائية للمترشحين تضم كلًا من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.
