الترا تونس - فريق التحرير

أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنّ ملف النفايات بتونس يشكل معضلة منذ سنوات، تستفيد منه عصابات وشركات موجودة في تونس وخارجها.

وأضاف، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أن منظومة الفساد في علاقة بالنفايات لديها نفوذ وجذور في كل المصالح الإدارية المهتمة بهذا الملف، كما أن لها سندًا سياسيًا ودعمًا من رجال أعمال، على حد قوله.

وأكد القمودي أن هذه المنظومة تشتغل منذ سنوات وهناك من يتستر عليها، متوقعًا أن الأمر لن يتوقف عند إيقاف وزير وبعض الموظفين.

رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان: هذه المنظومة تشتغل منذ سنوات وهناك من يتستر عليها كما لديها نفوذ وجذور في كل المصالح الإدارية المهتمة بهذا الملف

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان أن وزراء البيئة الثلاث الأخيرين مورطون في ملف النفايات الموردة من إيطاليا، لافتًا إلى أن آخر وزير للبيئة مصطفى العروي في السجن حاليًا، والوزير الذي يسبقه، شكري بن حسن في حالة سراح وعلى ذمة التحقيق، كما أن الوزير الذي يسبقهما مختار الهمامي سيقع التحقيق معه، وفق القمودي.

وبخصوص العروي، قال النائب: "صحيح أنه تسلم مهامه كوزير منذ 3 أشهر فقط، لكنه كان إطارًا ساميًا بوزارة البيئة"، مؤكدًا أن هناك شبكة متعددة الأطراف في علاقة بالملف.

وتابع القول: " منذ 2005 إلى اليوم، هذا الملف الذي على غاية من الخطورة تستثمر فيه مجموعات، ولم تتم طيلة هذه السنوات أي متابعة دقيقة للحد من نزيف المال العمومي المترتب عن مختلف الصفقات"، مشيرًا إلى أنه "لو يقع تعميق البحث، ستفضي النتائج إلى الكشف عن الكثير من المتورطين في هذا الملف على مدى سنوات"، حسب تقديره.

القمودي عبر عن استغرابه من عدم تحرك رئيس الحكومة سواءً شخصيًا أو عن طريق وزارتيْ الشؤون الخارجية و البيئة في التواصل مع الجهات الإيطالية بشأن ملفّ النفايات

وأشار القمودي إلى أن لجنة مكافحة الفساد تتابع هذا الملف من تونس ومن إيطاليا على حدّ سواء، لافتًا إلى أن عضو اللجنة والنائب عن الكتلة الديمقراطية مجدي الكرباعي موجود بإيطاليا واتصل بجميع الجهات المهتمة بالبيئة ووجد منهم تجاوبًا، مستدركًا القول إن هذه الأطراف أخبرته بأنها لم تجد طرفًا يتواصلون معه بهذا الخصوص من تونس.

واستغرب النائب عدم تحرك رئيس الحكومة سواءً شخصيًا أو عن طريق وزارتيْ الشؤون الخارجية أو البيئة، في التواصل مع الجهات الإيطالية، بشأن هذا الملفّ.

يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أقر، الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020 خلال اجتماع مع رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدولة بقصر الحكومة بالقصبة، "الانطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الالتزام بملاحظاتها وبتوصياتها".

وشدّد المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن "مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى". 

يُذكر أن المشيشي كان قد قرر، الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي. وتبيّن من خلال عدد من الإيقافات الاثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن للإقالة صلة بما صار يُعرف بـ"فضيحة النفايات الإيطالية" التي وقع استيرادها واتضح بعد التحقيق تورط عديد المسؤولين في شبهات فساد لا تزال استتباعاتها متواصلة. 

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الحكومة: إقرار إجراء تدقيق شامل في قطاع البيئة

ملف نفايات إيطاليا: الفخفاخ ينفي تورّطه ويلوّح بمقاضاة هؤلاء