الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن يمضي رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، "القرار المتعلق بجهة تطاوين"، وفق ما أفاد به مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، سليم التيساوي.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، أن القرار المتعلق بجهة تطاوين الذي تم الإعلان عنه الجمعة أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان/يونيو 2017.
التيساوي: القرار المتعلق بجهة تطاوين الذي تم الإعلان عنه أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان 2017
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه إثر الإعلان عن الصيغة النهائية لهذا القرار تم فك اعتصام الكامور واستأنفت الشركات البترولية بالجهة نشاطها، على حد قوله.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن، مساء الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين.
ونشرت تنسيقية اعتصام الكامور في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل الاتفاق، وهي كالآتي:
- 80 مليار سنويًا بعنوان صندوق التنمية
- 1000 مشروع في شكل قروض قبل موفى 2020
- انتداب 215 عونًا بالشركات البترولية (قرار فوري ورسمي) في سنة 2020
- انتداب 70 عونًا بالشركات بعنوان 2021
- انتداب 1000 عون وإطار بشركات البيئة قبل موفى 2020
- تصنيف شركة البيئة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهي تخضع لزيادات القطاع العام
- إنشاء 5 شركات جهوية (الوطنية للجبس، للإعاشة والإقامة، للأشغال العامة والخدمات البترولية والطاقية، لنقل الأشخاص والمعدات والمواد، للفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين) وذلك قبل موفى 2021 مع تعهد الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط بتكليف مكتب دراسات للإشراف على مراحل تركيز الشركات
- صرف 18 مليار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية
- 100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليار
- مليار و 200 مليون للجمعيات التنموية
- 2,6 مليار لبلديات الجهة
- مليار و200 مليون لجمعية اتحاد تطاوين
اقرأ/ي أيضًا:
تعرّف على أهم نقاط الاتفاق النهائي بين الحكومة وتنسيقية الكامور (وثائق)
الكامور: المشيشي يُعلن التوصل إلى حل نهائي