الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ الاثنين 15 فيفري/ شباط 2021، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.

رئيس الحكومة يقيل 5 وزراء كان قد تم تغييرهم في التعديل الوزاري (العدل + الصناعة والطاقة + الشباب والرياضة + الفلاحة + أملاك الدولة) وكانوا يمارسون مهامهم في انتظار حل إشكال اليمين الدستورية ويُعيّن مكانهم وزراء بالنيابة

وورد في ذات البلاغ أنه تقرر تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل: حسناء بن سليمان 

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: محمّد بوسعيد

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: أحمد عظّوم

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد الفاضل كريّم

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي

وأكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

شمل 11 وزارة: تفاصيل التعديل الوزاري في تونس

تعرّف على السير الذاتية للأعضاء المقترحين الجدد في حكومة المشيشي

هل تكون اليمين الدستورية ورقة سعيّد الرابحة؟