الترا تونس - فريق التحرير

أدانت رئاسة البرلمان (المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021)، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بشدّة "اختطاف النائب نور الدين البحيرى من أمام منزله وتعنيف زوجته وحجز هاتفها الخاص، في خرق واضح للقانون".

رئاسة البرلمان تدين بشدة "اختطاف النائب نور الدين البحيرى من أمام منزله وتعنيف زوجته" وتعتبر أن "هذه الممارسة تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد"

واعتبرت، في بيان نشرته رئيس البرلمان راشد الغنوشي على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن "هذه الممارسة تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد"، مؤكدة أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد"، حسب ما جاء في نص البيان.ذ

كما شددت رئاسة مجلس نواب الشعب على أن "هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكًا بالحرية والعدالة والديمقراطية"، مضيفة أنهم "مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة"، وفق البيان ذاته.

يذكر أن حركة النهضة أعلنت، صباح الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه تم "اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لوجهة غير معلومة"، وفقها.

وأضافت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته"، معبرة عن استنكارها الشديد لِما وصفتها بـ"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب".

وتابعت: "سلطة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين"، وفق ما ورد في نص البلاغ. 

اقرأ/ي أيضًا:

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون

النهضة: "اختطاف" نور الدين البحيري من قبل أمنيين واقتياده لوجهة غير معلومة