الترا تونس - فريق التحرير

قالت رئاسة البرلمان التونسي، في بيان مساء الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إنها "تتابع بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللا دستوري بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح نواب مجلس نواب الشعب وتعتبر رئاسة المجلس أن هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

رئاسة البرلمان: "ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلاً ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال"

ونُشر البيان عل الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وحمل إمضاء "رئاسة مجلس نواب الشعب"، دون أن ينشر على صفحة المجلس ولا على موقعه الرسمي الذي تم إيقافه منذ فترة.

وشدد البيان على أن "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيًا، يعد ضربًا لقيم الجمهورية ومسًا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرًا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".

وأضاف "أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيمًا على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".

وأكدت رئاسة البرلمان أن "ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلاً ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال"، ونددت بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر وترويع عائلاتهم. 

نددت رئاسة البرلمان بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر وترويع عائلاتهم

وعبرت، في ذات البيان، عن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الأصيل في العيش بكرامة، و"إذ تدعوهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، فإنها تدعو رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ".

وكانت النائبة بالبرلمان التونسي هاجر بوهلال قد قالت في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم"، إنّ الأمر الرئاسي 117 الذي أقره الرئيس قيس سعيّد قد حرمها من حقها في العلاج من مرض السرطان، وهي التي كانت تستظهر ببطاقة علاجها وبطاقة تعريفها الوطنية للحصول عليه، وهي الموظفة منذ 25 سنة.

ودعت النائبة رئيس الجمهورية إلى إيجاد حل قانوني يعود بمقتضاه النوّاب إلى أعمالهم الأصلية، وقالت: "انتُخبنا من طرف الشعب، يمكن أن نكون قد وفّقنا في ذلك أو العكس، لكن بقطع النظر عن كل شيء، أنا مواطنة تونسية ولديّ الحق في الصحة".

النائبة بالبرلمان التونسي هاجر بوهلال: الأمر الرئاسي 117 الذي أقره سعيّد قد حرمني من حقي في العلاج من مرض السرطان

وقد أثار تعامل الرئاسة التونسية مع الحالة الصحية للنائبة هاجر بوهلال، استياءً وغضبًا واسعين على منصات التواصل، بعد بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية الذي نشرته الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تفاعلًا مع تصريحاتها، إذ ذهب كثيرون إلى اعتباره بلاغًا "مخجلًا" و"مخزيًا" و"سقطة أخلاقية".

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أنه "انطلاقًا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة، والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة الليلة البارحة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد" وفق نص البلاغ.

وأضاف البلاغ أنّ "رئيس الجمهورية أكد على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار كما أكد في نفس السياق أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي فلا يبقى أحد دون إحاطة اجتماعية مهما كان مركزه ومهما كانت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ/ي أيضًا:

النائب هاجر بوهلال: تم حرماني من العلاج ضد السرطان بعد تعليق عمل البرلمان

تعاطي السلطات مع الوضع الصحي لبوهلال.. غضب وانتقادات واسعة على السوشال ميديا