الترا تونس - فريق التحرير
في ظلّ استمرار الأزمة السياسية بالبلاد التي لم تبارح مكانها منذ أشهر، تصدرت الواجهة خلال هذه الفترة دعوات إلى التهدئة وإعلاء صوت العقل من أجل تدارك الوضع والتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، لاسيّما وقد استفحلت الجائحة الصحية وتعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وفي كلمة توجه بها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في فيديو بثه على صفحته الرسمية بفيسبوك، اعتبر أن الحلول في الأزمات لا تُبنى بمنطق المغالبة والتصعيد، وإنما تُبنى بمنطق الحوار والنقاش، مشددًا على أن على كل طرف تقديم تنازلات إلى أن يتم التوصل إلى منطقة وسطى، حسب رأيه.
يوسف الشاهد يدعو الفاعلين السياسيين إلى هدنة سياسية لبضعة أشهر
ودعا الشاهد الفاعلين السياسيين إلى هدنة سياسية لبضعة أشهر على اعتبار أنهم يمثلون السبب الرئيسي في الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، متأسفًا لفشل مبادرات الحوار التي أُطلقت وأبرزها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تقديره.
ويرى رئيس الحكومة السابق أنه في ظل غياب أي إمكانية للحوار، أصبح المنطق السياسي في تعطل تام، والمنطق الدستوري والقانوني في مأزق، وأضحى تركيز محكمة دستورية تكون حكمًا بين مؤسسات الدولة غير ممكن، على حد قوله.
بدوره، كان الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي قد اعتبر، الخميس 22 أفريل/نيسان 2021 في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، تونس لا تحتاج إلى معارك حول الصلاحيات بل هي في حاجة إلى وحدة وطنية وعمل مشترك لتجاوز الجائحة الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه قد حان الوقت لتجلس جميع الأطراف على طاولة واحدة من أجل إنقاذ البلاد.
غازي الشواشي: تونس لا تحتاج إلى معارك حول الصلاحيات بل هي في حاجة إلى وحدة وطنية وعمل مشترك لتجاوز الجائحة الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية
وعلى اعتبار أن الأزمة الراهنة ليست شأنًا سياسيًا فقط وإنما ألقت بظلالها أيضًا على الشأن الاقتصادي للبلاد، فقد دخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الخط ودعا الرؤساء الثلاث إلى "التهدئة والأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد والإسراع بالجلوس على مائدة الحوار لتجاوز كل الخلافات لأن استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون عواقبه وخيمة على الجميع وعلى الشعب التونسي بالدرجة الأولى".
وحذّر الاتحاد، في بيان نشره الخميس 22 أفريل/نيسان 2021 على صفحته الرسمية بفيسبوك، من التداعيات الخطيرة للأجواء المشحونة وللتجاذبات التي ما فتئت تحتد، معتبرًا أن تواصلها أصبح ينذر بالقفز في المجهول ويهدد استقرار البلاد، حسب تقديره.
اقرأ/ي أيضًا: إرباك في أعلى مؤسسات الدولة في تونس
وشدّدت منظمة الأعراف على وجوب انكباب كل السلطات وكل القوى الوطنية على المشاغل الحقيقية والحيوية للتونسيين، ومعالجة المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهد تدهورًا مستمرًا وتفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي الأثناء لا يزال الوضع على حاله فيما يتعلق بالتحوير الحكومي الذي لم ترَ تركيبته النور بعد، في ظلّ استمرار تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بموقفه الرافض لدعوة وزراء المشيشي لأداء اليمين الدستورية وتسميتهم، رغم حصولهم على ثقة مجلس نواب الشعب منذ 26 جانفي/يناير 201.
اتحاد الأعراف يدعو الرؤساء الثلاث إلى "التهدئة والأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد والإسراع بالجلوس على مائدة الحوار لتجاوز كل الخلافات"
إلا أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الجمعة 23 أفريل/ نيسان 2021، عدم تخليه عن التحوير الوزاري الأخير، موضحًا أن "هؤلاء الوزراء قد نالوا ثقة البرلمان وهي ثقة معززة"، ومضيفًا "سيكون مآلهم في الأخير تولي مهاهم".
وتابع القول إنه "بعيدًا عن الدعوات لتفعيل التحوير، فإن الحكومة تواصل العمل بالإمكانيات المتوفرة وهي بصدد إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أنه "سيكون من المفيد أن تستكمل هذه الحكومة تركيبتها وتباشر عملها بصفة كاملة"، وفق تعبيره.
وتعليقًا على دعوة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد "الذهاب نحو تهدئة"، قال المشيشي "الدعوة مفيدة وهذا ما نأمل فيه لتجنب الصراعات والتجاذبات الحالية".
في المقابل، لا يزال رئيس الجمهورية قيس سعيّد متمسكًا برأيه، بل إن الوضع تشعّب أكثر إثر إثارته لجدل جديد برفضه ختم مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، معللًا لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى. ويستحيل وفقًا لهذه الرؤية، باعتبار انقضاء الآجال، أي إرساء للمحكمة الدستورية مستقبلًا، وفق تعليل رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبر مأزقًا جديدًا في تونس.
اقرأ/ي أيضًا: