الترا تونس - فريق التحرير
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنه "مستعد للنظر" في خيار إطلاق مهمة بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
جوزيب بوريل: مستعد للنظر في خيار إطلاق مهمة بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي
وأضاف بوريل، على هامش الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، "نحن بحاجة إلى التفكير في مراقبة الحدود الخارجية ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط ولكن أيضًا في منطقة الساحل".
وتابع قائلًا: "إنها مهمة صعبة، لكنني مستعد للنظر في هذا الخيار"، معقبًا أنّه يؤيد فكرة استخدام "مهام الاتحاد الأوروبي البحرية أو البرية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة لمكافحة المتاجرين بالبشر".
واستدرك جوزيب بوريل قائلًا: "ومع ذلك، من أجل تنفيذ هذه الفكرة، هناك حاجة إلى موافقة تونس"، مستشهداً بمهمة "إيريني" التي انطلقت في مارس/آذار 2020 لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
جوزيب بوريل يقول إنه يؤيد فكرة استخدام "مهام الاتحاد الأوروبي البحرية أو البرية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة لمكافحة المتاجرين بالبشر"
وأوضح بوريل: "إذا كان علينا الآن الانتقال إلى منطقة أخرى، فيمكن القيام بذلك، لكننا بالتأكيد بحاجة إلى موافقة ذلك البلد". كما تحدّث عن إمكانية إرسال موظفين من الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الجنوبية لدول شمال إفريقيا لتقديم المشورة للسلطات هناك.
وقال بوريل إن هناك طريقتين للعمل مع تونس، "إحداهما هي المذكرة والأخرى تتمثل في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي أتولى رئاسته"، مضيفًا: "سأعقد اجتماعًا للمجلس قبل نهاية العام، لنناقش فيه مع تونس كيفية التعاون في كل شيء، بما في ذلك الهجرة".
جوزيب بوريل: هناك طريقتان للعمل مع تونس إحداهما المذكرة والأخرى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي أتولى رئاسته وسأعقد اجتماعًا للمجلس قبل نهاية العام لنناقش فيه كيفية التعاون في كل شيء بما في ذلك الهجرة
وجاءت تعليقات جوزيف بوريل بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعمًا للميزانية بقيمة 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي غير مرتبط بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة في جويلية/يوليو المنقضي، واصفًا المبلغ بأنه "صدقة".
وقال سعيّد، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية نبيل عمّار، وتعليقًا على علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية الدولة في تونس ومقاومة الهجرة غير النظامية، إن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة"، مضيفًا: "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية/يوليو الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، أنه سيتم صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتونس خلال هذا الأسبوع، وقبل ذلك، كان الرئيس التونسي قد قرر "تكليف وزارة الخارجية التونسية بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس، إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين". وسبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، أنّ وفدًا من مسؤوليها سيزور تونس للتباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
جدير بالذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوربي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس وخارجها.
