الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ تمويل الاتحاد الأوروبي تونس لمراقبة الهجرة غير النظامية قد يعزز الانتهاكات الحقوقية بها، مؤكدة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات صيت سيء في مجال حقوق الإنسان".
هيومن رايتس ووتش: تمويل الاتحاد الأوروبي تونس لمراقبة الهجرة قد يُديم الانتهاكات ذبها وينبغي عليه ضمان استيفائها للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد لكيانات ذات صيت سيء في مجال حقوق الإنسان"
واعتبرت المنظمة الدولية، في بيان لها، أنّ "ذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة"، على حد تصورها.
- خطوة تنذر بالشؤم لحقوق الإنسان
وقالت هيومن رايتس ووتش أنّ المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم في جويلية/يوليو بشأن مراقبة الهجرة غير النظامية، وذلك بمنح 67 مليون يورو لتونس، رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن الاتحاد الأوروبي قيَّمَ ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئًا في الانتهاكات، معتبرة أن ذلك يمثل "خطوة تنذر بالشؤم لحقوق الإنسان".
هيومن رايتس ووتش: المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل بشأن مراقبة الهجرة رغم غياب أي ضمانات حقوقية للمهاجرين أو أي مؤشر على أن الاتحاد الأوروبي قيَّمَ ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئًا في الانتهاكات
وذكرت أنّ هذا الاتفاق الذي أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية الألمانية وآخرون عدم ارتياحهم إزاءه، تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا".
- "هوس الاتحاد الأوروبي بغلق حدوده يتيح لتونس عدم التعرض للمساءلة"
وأكدت المنظمة الدولية أنّ المسارعة بإرسال الأموال تأتي بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة.
هيومن رايتس ووتش: المسارعة بإرسال الأموال توضح مجددًا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها
وأشارت إلى أن ذلك "يُوضّح مجددًا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية"، لافتة إلى أنّ "جزءًا من الأموال، 42 مليون يورو وفقًا لتقارير إعلامية، سيذهب إلى الحرس البحري والبحرية التونسية"، وفقها.
- "الاتحاد الأوروبي يريد من تونس اعتراض القوارب وإعادتها قسرًا"
وتابعت رايتس ووتش أنّ عمليات الإنقاذ البحري أمر حيوي، لكن الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرًا، لكن منظمات دولية، من بينها هي، وثّقت كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب، على حد ما جاء في البيان.
هيومن رايتس ووتش: الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرًا لكن منظمات وثّقت كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض
كما سلطت المنظمة الضوء على ما واجهه المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس من العنف والاحتجاز التعسفي والإخلاء القسري، مذكرة بأن ذلك تفاقم بسبب خطاب الكراهية العنصري الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير/شباط.
وأضافت أنه "قبيل توصّل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق مع الرئيس قيس سعيّد، طردت قوات الأمن التونسية جماعيًا أكثر من ألف و300 أجنبي من الأفارقة السود، منهم أطفال، إلى المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر، حيث عانوا من قلة الطعام والماء لأيام وأسابيع قبل إجلاء بعضهم في نهاية المطاف. لكن وفقًا للسلطات الليبية، توفي 27 شخصًا على الأقل على الحدود، وفق البيان ذاته.
وختمت المنظمة الدولية بيانها بالإشارة إلى أنّه قبل أسبوعين سألت أمينة المظالم الأوروبية المفوضية عما إذا كانت قد أجرت أي تقييم لأثر الاتفاق على حقوق الإنسان وكيف تُخطّط لمراقبة التنفيذ، إلا أنها لم تتلق ردًا"، وفقها.
خطوة تُنذر بالشؤم لحقوق الإنسان: المفوضية الأوروبية ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل بشأن مراقبة الهجرة عبر بمنح 67 مليون يورو لـ #تونس، متجاهلة انتهاكاتها https://t.co/uvc16lAnW0 pic.twitter.com/YnoFKT7p86
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 28, 2023
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
