الترا تونس - فريق التحرير

أدانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، الخميس 2 ستمبر/أيلول 2021، بـ"الاعتداءات" و"الانتهاكات" التي طالت عدد من المحامين مؤخرًا آخرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة واقتحام قوات أمنية منزل المحامي لطفي مرغلي "بصورة وحشية" وتعرض المحامي غسان غريبي لاعتداءات أمنية أثناء وقوفه محتجًا أمام المسرح البلدي، وفق المجموعة.

"محامون لحماية الحقوق والحريات" تدعو الهيئة الوطنية للمحامين إلى الخروج عن صمتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها ومن انتهاك ممنهج للحقوق والحريات

وأعلنت، في بيان نشرته على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، تضامنها المطلق مع المحامين مهدي زقروبة ولطفي مرغلي وسيف الدين مخلوف وغسان غريبي الذين قالت إنهم "مستهدفون من هذه الاعتداءات"، داعية هياكل المهنة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين إلى الخروج عن صمتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها ومن انتهاك ممنهج للحقوق والحريات، حسب تعبيرها.

ودعت "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في هذا الصدد، إلى الإفراج فورًا عن المحامي زقروبة وفتح بحث في الانتهاكات التي لحقت بقية المحامين، وفق ما جاء في نص البيان.

واعتبرت مجموعة المحامين أن هذه "الانتهاكات ليس إلا رسالة موجهة إلى المحامين جميعًا مفادها عدم احترام مرسوم المحاماة وحصانة المحامي المنصوص عليها بالفصل 105 من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في خصوص حرمة الدفاع وحصانة المحامي ومن ورائها جميع الحقوق والحريات المضمونة بميثاق الأمم المتحدة".

محامون لحماية الحقوق والحريات: الانتهاكات ليس إلا رسالة موجهة إلى المحامين جميعًا مفادها عدم احترام مرسوم المحاماة وحصانة المحامي المنصوص عليها بالفصل 105 من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية 

واستنكرت، في هذا الإطار، "الانزلاقات والانحرافات التي تشهدها الجمهورية تباعًا منذ إعلان 25 جويلية/يوليو 2021، وتعمد استهداف المحامين في كل نطاق ومعرض لدفاعهم واحتجاجهم ضد كل ما يمس الحقوق والحريات"، حسب تقديرها.

وأدانت المجموعة هذه الممارسات التي تعيد إلى الأذهان الصور البشعة المصادرة لأبسط الحقوق والحريات زمن الاستبداد، ومن بينها مبدأ عدم مقاضاة المدنيين من طرف عسكريين وحق حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحرية الاجتماع والتظاهر السلميين طبقًا للفصلين 24 و37 من الدستور التونسي، داعية "المجتمع المدني للاستفاقة لا سيما وقد ظهر للعيان أن الانقلاب لا يفرق بين مؤيديه ومعارضيه"، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا:

بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار"

وصفتها بـ"الخطيرة".."محامون لحماية الحريات" تستعرض الانتهاكات ما بعد 25 جويلية