الترا تونس - فريق التحرير

ارتفع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي طُلب منها مبالغ غير رسمية أي "رشاوى" في معاملة واحدة على الأقل من المعاملات مع الإدارات العمومية، سنة 2019 إلى 28,8 في المائة مقابل 20,9 في المائة خلال سنة 2018، وفق دراسة حول "تقييم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للإدارات العمومية".

وتعلّقت هذه المعاملات الإدارية، وفق الدراسة، التي تمّ تقديم نتائجها خلال ندوة صحفية، انتظمت الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بالمشاركة في الصفقات العمومية (14,9 في المائة) والمراقبة والتفقد (12,1 في المائة) وخلال عمليات الاستيراد والتصدير (21,3 في المائة) والنفاذ للخدمات العمومية (19,4 في المائة).

دراسة: رقمنة الإدارات العمومية وتحسين جودة الخدمات ومزيد توضيح الإجراءات من أهم التدخلات ذات الأولوية لتحسين علاقة المؤسسات بالإدارة

وبيّنت الدراسة، التي أنجزها مركز المسيرين الشبان ومؤسسة "كونراد أدناور" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، أن 71 في المائة من الشركات تعتبر أن الإدارة العمومية تعدّ عائقًا كبيرًا جدًا أو كبيرًا أو متوسطًا أمام تطورها.

وطرح معدو الدراسة أسئلة بالهاتف، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على 500 من مديري وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة في 24 ولاية، فيما يتعلّق بالإدارة العمومية انطلاقًا من التجارب التي عاشتها شركاتهم.

واعتبرت الشركات المستجوبة أن رقمنة الإدارات العمومية وتحسين جودة الخدمات ومزيد توضيح الإجراءات من أهم التدخلات ذات الأولوية لتحسين علاقة المؤسسات بالإدارة. كما شملت مقترحاتهم تيسير النفاذ إلى المعلومة ومعرفة الموظفين العموميين الإداريين لمختلف المعلومات والحضور وسرعة التفاعل، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

هشام العجبوني: أشفق على ناخبي النهضة و"قلب تونس"

تصويت نواب من كتلة الإصلاح الوطني للغنوشي: "مشروع تونس" يوضح