الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، الاثنين 8 ماي/أيار 2023، أن الإيقافات التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تمت بطريقة عشوائية ولا وجود لأيّ رابط بينها، بينما لم يخرج أي مسؤول في القضاء ليوضح للرأي العام ما حصل، وفقه.
خليل الزاوية: الإيقافات في قضية "التآمر" تمت بطريقة عشوائية ولا وجود لأيّ رابط بينها وهي تمثل أول محاكمة سياسية تعيشها تونس بهذا الشكل بعد الثورة
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، أن المحامين في القضية أكدوا أنّ الاستنطاقات التي وقعت تدلّ على أنه ليس هناك خيط رابط يؤكد أن هناك مؤامرة، معقبًا: "تم إقحام أطراف أجنبية في المسألة، لكن فيما بعد أصدرت النيابة العمومية بلاغًا ذكرت فيه أن الجهات الأجنبية غير معنية بالقضية"، حسب قوله.
وأكد الزاوية أن "ما حصل يمثل أول محاكمة سياسية تعيشها تونس بهذا الشكل بعد الثورة، مما يجعل صورة تونس سيئة في الخارج ويجعل الوضع محتقنًا داخل البلاد"، خالصًا إلى أن "هناك لخبطة في أجهزة الدولة"، على حد تقديره.
خليل الزاوية: مهما كانت مبادرة اتحاد الشغل ومهما كان محتواها سوف تُرفض من الرئيس وهناك قطيعة وأزمة ثقة بين السلطة التنفيذية والأطراف الاجتماعية خاصة اتحاد الشغل
وعلى صعيد آخر، تطرّق أمين عام حزب التكتل إلى الحديث عن المبادرة التي تعدها مجموعة من المنظمات الوطنية في تونس في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلًا: "مهما كانت المبادرة ومهما كان محتواها سوف تُرفض من الرئيس قيس سعيّد، لأنه يعتبر أنه ليست هناك مبادرات ولا حوارًا سياسيًا، والحوار بالنسبة إليه هو ما يحصل داخل ما يلقب بالبرلمان فقط".
كما اعتبر خليل الزاوية أن هناك "قطيعة وأزمة ثقة بين السلطة التنفيذية والأطراف الاجتماعية، خاصة اتحاد الشغل"، مسلّطًا الضوء على عدم تنظيم احتفالات رسمية بمناسبة عيد الشغل ما يدلّ على حدة الأزمة بين السلطة التنفيذية والاتحاد، وفق تصوره.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن "كل الأطراف السياسية تدفع اتحاد الشغل إلى الإعلان عن مبادرته"، مستدركًا القول إن "الاتحاد ليست له الجرأة الكافية لحلحلة الأوضاع"، على حد تقديره.
خليل الزاوية: كل الأطراف السياسية تدفع اتحاد الشغل إلى الإعلان عن مبادرته لكن الاتحاد ليست له الجرأة الكافية لحلحلة الأوضاع
يذكر أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي كان قد أكد، الخميس 4 ماي/أيار 2023، أنه تم الانتهاء من صياغة الورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة التي تعدها مجموعة من المنظمات التونسية، مردفًا: "ننتظر التوقيت المناسب لعرضها على السلطة السياسية".
وقدم الطريفي، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أبرز الخطوط العريضة الواردة في المبادرة ومن بينها: وضع حكومة جديدة فورًا وتنقيح بعض التشريعات وإلغاء أخرى، وإلغاء هيئة الانتخابات الحالية وتعيين هيئة جديدة وتركيز محكمة دستورية وإعادة النظر في بعض فصول الدستور"، وفق تأكيده.
وكان كلًّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلنوا، منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، عن انطلاقهم في الإعداد لما أسموها "مبادرة إنقاذ". وقالوا إنه سيقع توجيهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقد اختلفت التصريحات فيما مضى بخصوص تشريك الأحزاب السياسية في المبادرة من عدمه، ولم يقع الإعلان بعد عن نص المبادرة رسميًا رغم تأكيد قيادات من المنظمات المذكورة في مناسبات سابقة عن نشرها في مارس/آذار ثم في أفريل/نيسان المنقضيين.
