خط مواجهة جديد بين وزارة التربية ونقابة الثانوي حول تراتيب السنة الدراسية

خط مواجهة جديد بين وزارة التربية ونقابة الثانوي حول تراتيب السنة الدراسية

الخلاف حول احتساب الفروض التأليفية للثلاثي الأول (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

يبدو أن صفحة الخلافات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لم يقع طيّها بعد على ضوء الخلافات المستجدة حول تدابير إكمال الموسم الدراسي. إذ أعلنت وزارة التربية، في بلاغ الثلاثاء 12 فيفري/شباط 2019، دمج نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج وبما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ.

وزارة التربية تريد احتساب الفروض التأليفية المجراة في الثلاثي الأول ونقابة الثانوي تريد الاقتصار على احتساب فروض المراقبة فقط

وأضافت أنه ستتم المحافظة على روزنامة إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الثاني على أن تخصص الفترة الممتدة إلى غاية 23 فيفري/شباط 2019 إلى متابعة الدروس بصفة عادية دون إنجاز فروض مراقبة.

وبخصوص روزنامة الامتحانات الوطنية، فقد تقرر وفق البلاغ ذاته، المحافظة على روزنامة الامتحانات الوطنية إنجازًا وإصلاحًا وتصريحًا بالنتائج على حالها مع إتاحة المجال للمدرسين وخاصة مدرسي الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية لبرمجة حصص دعم خلال عطلتي مارس/آذار وماي/آيار 2019.

لكن أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ الثلاثاء أيضًا، رفضها ما وصفته بتوجه الوزارة، وقالت إنها من منطلق حرصها على تدارك ما اعترى الجانب التحصيلي من نقص وتشبثًا بتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حظوظ متساوية للتلاميذ، اقترحت دمج الثلاثي الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة مع الاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني.

وأرجعت اقتراحها إلى مراعاة الظروف غير الملائمة التي أنجزت فيها "القلة القليلة" من التلاميذ جميع الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الأول وما علق بها من شوائب عديدة لا يمكن إغفال تأثيراتها السلبية في مردودهم.

واعتبرت جامعة الثانوي أن وزارة التربية تمسكت لـ"اعتبارات غير بيداغوجية باحتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول وهو ما سيضرب في العمق المصلحة الفضلى للتلاميذ ولمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بينهم جميعًا".

وحملت الجامعة، في بلاغها، الوزارة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناجمة عن هذا "التوجه" وعما قد يشهد سير المنظومة التربوية من استتباعات.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

عرض مشروع قانون يتعلق بالكتاتيب القرآنية قريبًا

شبهات تطبيع في بحوث علمية.. ودعوات للتحري