الترا تونس - فريق التحرير
علم "ألترا تونس" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت ملفات تهمّ رئيس النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي والرئيس السابق سليم الرياحي وكاتب عام الفريق مجدي الخليفي ومسيرين آخرين وسماسرة لاعبين على القضاء في ملفات تشمل شبهات غسيل أموال وتلاعب بعقود لاعبين أجانب إضافة لشبهات استيلاء على محصلات بيع التذاكر.
وأفادتنا مصادر مطلعة أنّ الهيئة وبعد جلسات سماع لمسيّرين بجمعية النادي الإفريقي وبعض الشهود توصلّت إلى معطيات مهمّة وملفات شبهات كبيرة طالت عددًا من المسؤولين والسماسرة.
من المنتظر أن يتم استدعاء المظنون فيهم للمثول أمام القضاء في قادم الأيّام بعد أن استكملت الهيئة أعمالها فيما يخص الخروقات والإخلالات الجسيمة التي شهدها النادي الإفريقي
وأحالت الهيئة رئيس النادي الحالي عبد السلام اليونسي والرئيس السابق سليم الرياحي لشبهات تتعلّق بسوء تصرّف وغسيل أموال في علاقة بالمسائل المالية من خلال تداخل الذمة المالية للجمعية مع الذمة المالية الخاصة بهما عبر إصدار صكوك على حسابهم الشخصي لخلاص بعض المتعاملين مع النادي والحصول مقابل ذلك على مبالغ مالية نقدًا دون إمكانية إجراء أي رقابة من قبل طرف خارجي على صدقية المعاملة، إضافة إلى كثرة التعامل نقدًا وغياب الوثائق التي تدعم وتبرر الكثير من المصاريف والأموال المدفوعة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
اقرأ/ي أيضًا: أغنية "يا حياتنا"... ثورة جمهور الإفريقي على الفساد والظلم
وأفادت نفس المصادر أنّ الهيئة أحالت الكاتب العام السابق النادي الإفريقي مجدي الخليفي ووكيل اللاعبين معز الشابي بشبهة تواطؤ بينهما بمعية بعض الأطراف للإضرار بمصلحة جمعية النادي الإفريقي من خلال تعمدهما التلاعب بعقود اللاعبين الأجانب، إذ تكررت عمليات استجلاب لاعبين أجانب والتعاقد معهم وتسجيلهم بالمنظومات الإدارية رغم أن هؤلاء اللاعبين لا وجود لأثر لهم في حديقة منير القبايلي والذين سرعان ما يغادرون تونس ويقدّمون تشكيات لدى الفيفا، مثلما حدث مع اللاعبين الكامرونيين "صونق" و"يونقا" اللذين قدما إلى تونس وبعد تسجيل اسمهما في المنظومة غادرا وقاما بتقديم شكاية ضد النادي الافريقي لدى الجهات القضائية الدولية والتي قضت بإلزام النادي الإفريقي بدفع مبلغ جملي قدره 452 ألف أورو.
وتكررت نفس العملية مع لاعبين آخرين جعلت من النادي مجبرًا على استخلاص مستحقات وخطايا لفائدة هؤلاء اللاعبين رغم أن القائمين على مثل هذه العمليات من ذوي الخبرة ولهم سنوات في التسيير الرياضي ولا يمكن أن تكون العملية مع تكررها أخطاء غير مقصودة.
وأفاد نفس المصدر أنّ منطلق الكشف عن جملة هذه التجاوزات كانت على ضوء عريضة وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتحدّث عن تجاوزات تهم طبع وبيع تذاكر المباريات.
وبعد البحث والتقصي في هذه الشبهات، توصل المحققون صلب الهيئة إلى وجود عمليات مسترابة وشبهات استيلاء على مخزون بيع التذاكر تورّط فيها شخص يُدعى مكرم العبروقي وبعض الأطراف الآخرين من لجنة التنظيم ومتعاملين وكل من سيكشف عنه البحث.
ولم تقف ملفات النادي الإفريقي عند حدّ هذه التجاوزات فقط، إذ طالت شبهات سوء تصرّف مالي وإداري وتكوين وفاق أعضاء من الهيئة المديرة والممثل القانوني للشركة المنظمة والراعية للمباراة الودية بين الإفريقي و"فيرونا" الإيطالي والتي قال عنها الكاتب العام للنادي مجدي الخليفي في إحدى حصص الأحد الرياضي أن إجراءاتها سليمة وقدّم على إثرها استقالة شفوية على المباشر قبل أن يخرج باكيًا، في حين أنّ مصادرنا داخل النادي الإفريقي تؤكد أن الخليفي لم يتقدّم إلى يومنا هذا بأي استقالة مكتوبة عكس ما صرّح حينها.
كما تفيد مصادر أخرى أن رئيس النادي عبد السلام اليونسي وبمعية الكاتب العام للجمعية جمدا عضوية باقي أعضاء الهيئة وانفردا بالتسيير إضافة إلى غياب أمين مال مما جعل اليونسي والخليفي يستفردان بالقرارات والمعاملات المالية صلب الجمعية في مخالفة تامة لأحكام القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية والتسيير الرياضي عمومًا.
وبلغ عدد المسؤولين الذين تمّت إحالتهم من الهيئة على القضاء 9 أعضاء بين هيئة حالية وهيئة تسييرية وهيئة سابقة وأعضاء ملحقين غير منتخبين في الفترة الحالية، وتشير نفس المصادر أنّ بعضًا ممن تمت إحالتهم لم يمتثلوا لدعوة الهيئة للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
كما راسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة الجماعة التونسية لكرة القدم لتفعيل صلاحياتهم فيما يخص ملف النادي الإفريقي الذي يعاني الفوضى التسييرية الشيء الذي أسال لعاب عددًا من المسيرين لتحقيق مصالح لفائدتهم على حساب الجمعية.
هذا ومن المنتظر أن يتم استدعاء المظنون فيهم للمثول أمام القضاء في قادم الأيّام بعد أن استكملت الهيئة أعمالها فيما يخص الخروقات والإخلالات الجسيمة التي شهدها هذا النادي.
اقرأ/ي أيضًا: