الترا تونس – فريق التحرير

أفاد البنك المركزي التونسي، في بيان له، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول 2018، أن مشروع منشور إلزام البنوك باحترام معيار احترازي لنسبة القروض مقارنة بالودائع لا يتجاوز 110 في المائة، لا يزال في طور النقاش مع الأطراف المتداخلة. وأوضح البنك أن المنشور، الذي سيكون محدودًا في الزمن، يهدف إلى دفع البنوك التي سجّلت مستويات مرتفعة جدًا لهذا المعيار، بلغ لدى بعضها نسبة 150 في المائة، إلى الحطّ منها تدريجيًا وذلك في حدود 3 في المائة كلّ ثلاثة أشهر.

البنك المركزي: مشروع منشور إلزام البنوك باحترام معيار احترازي لنسبة القروض يرمي إلى حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء

وأشار إلى أن البنوك التي تحتكم على نسب تساوي أو أقل من 110 في المائة تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء، مبينًا أن إرساء هذا المعيار لا يهدف إلى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يرمي أساسًا إلى حثّ البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميّز بأكثر استقرار وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال من جهة ودفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية أخرى.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى إلى اللجوء المكثف إلى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل وجعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال، مشيرًا إلى أن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي لنسبة القروض مقارنة بالودائع سيتمّ تعويضه لاحقًا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة إلى مختلف آجال عناصر الأصول والخصوم.

يذكر أن الخبير المحاسب وليد بن صالح ذكر في مقال كتبه على صفحته بموقع فيسبوك أن البنك المركزي التونسي سيصدر منشورًا يفرض على البنوك احترام نسبة قروض مقارنة بالودائع لا تتعدى مستوى 110 في المائة مما سيجعل البنوك مجبرة على الحدّ من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: تراجع مخزون العملة الصعبة إلى 69 يوم توريد فقط

البنك المركزي: مخاوف من انعكاس تعمق عجز الميزان التجاري على مخزون العملة