الترا تونس - فريق التحرير
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، البيان الأخير الصادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي اعتبر أنه "أعلن فيه حربًا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه"، وفقه.
وحمّل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المجتمع الجمعة بإشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي، اتحاد الصناعة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي معتبرًا أنه "يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19، فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات"، حسب تعبيره.
اتحاد الشغل: منظمة الأعراف تواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصل من التعهدات.. وسنواصل ما خطّه عمال صفاقس في اتجاه الدفاع عن حق الأجراء في الشغل والكرامة
وعبّر اتحاد الشغل عن تمسّكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم، مشددًا على "مواصلة ما خطّه عمّال صفاقس وعمّال جهات أخرى في اتّجاه الدفاع عن حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت منظمة الأعراف قد قالت، في بيان نشرته الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021 قبل يوم من الإضراب العام في القطاع الخاص في صفاقس، إن "الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم"، وفق تقديرها.
وعبرت عن استغرابها "هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد"، حسب وصفها، متابعة القول إن "من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيًا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا"، حسب تعبيرها.
اقرأ/ي أيضًا: الأعراف: الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور
وعلى صعيد آخر، استنكر الاتحاد "ما يتعرّض إليه النقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة"، على حد قوله، معتبرًا أن "ذلك سعي منهم لإرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه"، وفقه.
وأكد، في هذا الصدد، "تمسّكه اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدًا عن التذيّل لأيّ كان"، حسب تعبيره، معقّبًا: "لا تقودنا في ذلك إلاّ مصلحة تونس وشعبها والدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد"، حسب البيان ذاته.
اتحاد الشغل يجدد المطالبة بـ"إنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية"
وجدّدت المركزية النقابية، في سياق آخر، المطالبة بـ"إنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة".
وثمّن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل "اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون"، وفق ما جاء في البيان.
وعلى الصعيد الإقليمي، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل "بما يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام من تصعيد صهيوني أدى إلى سقوط العديد من الشهداء فضلًا على تصاعد الاعتقالات. كما نستنكر ما يقوم به الصهاينة من مصادرة يومية للأراضي وهدم للبيوت وتخريب المعالم العربية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به بغاية تهويدها، داعيًا المجتمع الدولي والعربي إلى الخروج عن صمته أمام هذه المظالم والقيام بكلّ متطلبات دعم الحقّ الفلسطيني وإطلاق حملة إسناد للشعب الفلسطيني وخاصّة منهم الأسرى، حسب البيان ذاته.
اقرأ/ي أيضًا:
سامي الطاهري: سنلجأ إلى الإضرابات في صورة عدم العودة إلى المفاوضات
الطبوبي: اتحاد الشغل لن يقبل بالعمل وفق "لجان شعبية"! (فيديو)