الأعراف: الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور

الأعراف: الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور

تعليقًا على الإضراب الذي من المنتظر أن يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بصفاقس الخميس للمطالبة بالزيادة في الأجور

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن "الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم"، وفق تقديره.

يأتي ذلك تعليقًا على الإضراب الذي من المنتظر أن يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات.

منظمة الأعراف: من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات

وعبر اتحاد الأعراف، في هذا الصدد، عن استغرابه "هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد"، حسب رأيه، متابعًا: "إن كنا لا نهتم بالأسباب الداخلية وبالخفايا التي تقف وراء هذا التصعيد، فإن من واجبنا التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعًا بيئيًا كارثيًا واقتصاديًا دقيقًا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة"، وفق ما ورد في نص البيان.

وقالت منظمة أرباب العمل إن "من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيًا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا". 

منظمة الأعراف: هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا؟

وجاء في نص البيان ذاته: "لينظر الجميع بكل جدية وواقعية إلى حصاد 10 سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة كيف انتهى بنا إلى تراجع لتنافسية المؤسسات، وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيبنا الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى مستوى (C)، وكيف يدفعنا اليوم لضرورة الانخراط كرهًا لا طوعًا في مسارات الضغط على المصاريف وتقديم التضحيات".

وتساءلت المنظمة: "هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه؟  ألم يكن الداعون لهذا الإضراب العام حاضرين وشاهدين على الكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب اقتصادية المودعة طيلة سنتين ولايزال عددها في تزايد إلى اليوم؟".

كما تساءلت أيضًا: "ألا يدرك من يصر على منع حرية العمل والتنقل أنه يتحدى الجميع بجنوحه إلى استعمال القوة والعنف وأنه يهدد باقتراف أفعال يجرمها القانون وأنه ينسف ما يجب أن يتوفر من الثقة والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاحتكام إلى قوة القانون لا قانون القوة؟"، وفق ما ورد في البيان ذاته.

منظمة الأعراف: الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج

وأكد اتحاد الأعراف أن "الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدًا عن التوظيف والمزايدة، وأن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج، أما في غير تلك الحالات وخاصة ونحن لازلنا لم نتعافَ بعد من مخلفات الكوفيد 19، فإن الزيادة في الأجور ستكون نتائجها حتمًا عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها"، حسب رأيه. 

وشدد، في هذا الإطار، على "ضرورة العمل والسعي جميعًا لتدعيم القدرة الشرائية عبر التحكم في الأسعار والضغط على مواطن الكلفة في حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع وكذلك السعي إلى إعادة تأهيل المنظومات وتدعيم الطاقات الصناعية وحمايتها من التهريب والتوريد العشوائي والتجارة الموازية".

وطالب اتحاد الصناعة والتجارة في، في ختام بيانه، بـ"دسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور"، وفق تعبيره، متابعًا أنه "بقدر استماتته في الدفاع عن مصالح مؤسسات الإنتاج وحماية التشغيل بكل الوسائل القانونية والمشروعة، يأمل أن تدار الأمور بمنطق التحاور الجدي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدًا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية"، حسب ما ورد في نص البيان.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان قد وجه دعوة، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكافة العمال والنقابيين لإنجاح الإضراب في القطاع الخاص بصفاقس والحضور أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة الأعراف: المرحلة التي تمر بها تونس تتطلب الإسراع بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه

هل يعني التقشف التخفيض في الأجور؟ أنيس الوهابي يوضح لـ"الترا تونس"