الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:30 بتوقيت تونس
أعلنت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إيقاف عضو الحملة ضياء حمدي رفقة شاب آخر يدعى آدم الهمامي، فجر السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، في ولاية صفاقس، "على خلفية مشاركتهما في حملة مقاطعة" ضدّ شركة في تونس، وذلك في إطار الحملة الداعية إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني.
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع: تواصل الدولة التونسية التضييق على مناهضي التطبيع وتتبعهم وهرسلتهم بدل اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني
وقالت الحملة في بيان لها: "مرّة أخرى، تواصل الدولة التونسية التضييق على مناهضي التطبيع وتتبعهم وهرسلتهم بدل اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وعوضًا عن رفع شعارات رنّانة موجّهة للاستهلاك الداخليّ ولتزييف الوعي"، وفقها.
وعبّرت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع عن إدانتها لعملية الإيقاف الأخيرة التي "استهدفت" ناشطيها، معتبرة أنها "تعسفية"، وبيّنت أن هذا الإيقاف "ليس الأول من نوعه في حق ناشطي المقاطعة ومناهضة التطبيع في تونس".
كما شددت على أن الإيقاف يمثّل "تصعيدًا خطيرًا ضد حركة مناهضة الاحتلال الصهيوني وإسناد القضية الفلسطينية".
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع: هذا الإيقاف التعسفي ليس الأول من نوعه في حق ناشطي المقاطعة ومناهضة التطبيع في تونس
ودعت الجملة إلى "مساندة الناشط ضياء حمدي والالتحاق بإقليم الأمن بصفاقس"، مجددة دعوتها "للالتفاف حول مطلب تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب، السبيل الوحيد لعزل الاحتلال ولحماية مساندي القضية الفلسطينية في تونس"، وفقها.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف أو تتبع تونسيين على خلفية دعوتهم لمقاطعة شركات بعينها تُعرف بدعمها للكيان الصهيوني، إذ سبق الاحتفاظ بالناشط صابر الشلي على خلفية الدعوة للمقاطعة وهو ما أثار موجة استياء واسعة في تونس، كما مثل سابقًا الناشط بتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار أمام المحكمة الابتدائية في حالة تقديم، في جانفي/يناير المنقضي، على خلفية شكاية تتعلق بمحاولته إلصاق معلقة تحثّ على المقاطعة، على واجهة أحد المحلات في الفضاء التجاري المحاذي للسفارة الأمريكية بتونس، ومنعه من قبل قوات الأمن التونسي، وقد قضت المحكمة آنذاك بعدم سماع الدعوى.
كذلك تم، في جانفي/يناير ذاته، الاحتفاظ بالشاب التونسي بلال قلصي، على خلفية دعوته لمقاطعة منتجات شركة، اشتبه في كون صاحبها داعم للكيان الصهيوني وكون ذات منتجاتها تباع في "إسرائيل"، ليتم لاحقًا الإبقاء عليه في حالة سراح.
