الترا تونس - فريق التحرير
بادرت مجموعة متكونة من 5 جمعيات مدنية بتونس بإطلاق حملة لإصلاح المنظومة الانتخابية تحت شعار "حلّ الشانطي"، تهدف بالأساس إلى حث أصحاب القرار على القيام بإصلاح عميق وشامل وتشاركي للمنظومة الانتخابية في تونس.
وأفاد عضو جمعية ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إبراهيم الزغلامي، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة 12 مارس/آذار 2021، بأن الجمعيات التي أطلقت هذه الحملة وأعلنت عنها الخميس 11 مارس/آذار الجاري هي ذات خبرة في الشأن الانتخابي تتمثل في ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، المركز التونسي المتوسطي، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، شبكة مراقبون وجمعية شباب بلا حدود.
إبراهيم الزغلامي (ائتلاف أوفياء) لـ"الترا تونس": المشكلة لم تعد متعلقة بالقانون الانتخابي فحسب، بل بالمنظومة الانتخابية التي تحتاج إلى إصلاح شامل وجذري ككلّ، ومن هنا جاء اسم"حل الشانطي"
وعن جذور فكرة هذه الحملة، أوضح إلى أن "كلّ جمعية مهتمة بجانب معيّن من الانتخابات: بين المهتمة بالإعلام أثناء الانتخابات، والمتابعة لتمويل الحملة، والراصدة للنزاعات، والمهتمة بالجندرة...، وكلّ واحدة منها تصدر تقريرًا على حدة، ففكرنا في جمع توصيات التقارير فيما بيننا وإصدار توصيات مشتركة".
وتابع القول: "انطلقنا في ذلك سنة 2018، وعززنا عملنا المشترك إثر انتخابات 2019، قمنا بتجميع كلّ التوصيات واجتمعنا في لقاءات متواترة، وتوصلنا إلى إصدار 65 توصية تهم كلّ المجالات الخاصة بالانتخابات".
وأضاف الزغلامي، في ذات الصدد، أنه إثر ذلك ارتأت الجمعيات عدم التوقف عند إصدار توصيات، بل أيضًا انتقلت إلى مرحلة المساهمة بنصوص قانونية بناء على التوصيات التي تم إعدادها لمساعدة المشرعين والجهات المتداخلة في ذلك".
كما أشار محدث "الترا تونس" إلى أنه "بعد الانتهاء من ذلك، وباعتبار أن عديد القوانين المتعلقة بالانتخابات متداخلة، خلصت الجمعيات إلى أن المشكلة لم تعد متعلقة بالقانون الانتخابي فحسب، بل بالمنظومة الانتخابية التي تحتاج إلى إصلاح شامل وعميق وجذري ككلّ، ومن هنا جاء اسم"حل الشانطي"، حسب تعبيره.
وأوضح إبراهيم الزغلامي أن "حل الشانطي" هي رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية الحالية، وترتكز على 3 أسس:
- تدارك الثغرات والهنات التي أفرزها تنظيم الانتخابات وذلك بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
- تعويض المراسيم الصادرة في المجال سنة 2011 بقوانين أساسية وخاصة منها المراسيم المنظمة لهيئة الإتصال السمعي البصري والمراسيم المتعلقة بحريات التعبير والنشر والصحافة واالمراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والرقابة عليها.
- مراجعة الحلول الوقتية التي تم اعتمادها منذ 2011 وإصدار قوانين أساسية تتعلق خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية وبعمليات سبر الآراء.
وختم عضو ائتلاف أوفياء حديثه بالقول إن "برنامج الجمعيات انطلق من تشخيص عميق ودقيق للمنظومة الانتخابية ككلّ، وبناء على هذا التشخيص قدمت هذه الجمعيات ورقة إطارية تشمل كلّ المحاور المتداخلة في العملية الانتخابية انطلاقًا من تقديم الترشحات، وصولًا إلى النزاعات ما بعد النتائج الانتخابية، مضيفًا أنه وقع أيضًا تضمين المدة الزمنية للمحاور التي تم ذكرها، موضجًا في ذات الصدد أن الإصلاح الشامل والعميق للمنظومة الانتخابية من الممكن أن يتم في 13 شهرًا".
اقرأ/ي أيضًا:
تنقيح النظام الانتخابي... أي نظام أنسب لتونس؟ (2/1)
تنقيح النظام الانتخابي... أي نظام أنسب لتونس؟ (2/2)