14-ديسمبر-2023
شيماء عيسى

جبهة الخلاص: إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية يعدّ خرقًا للقانون والمواثيق الدولية (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس _ فريق التحرير 

 

قالت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، إن ملاحقة السياسيين في تونس من أجل تصريحات يدلون بها في وسائل الإعلام يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل، وذلك تعليقًا على صدور حكمٍ يقضي بسجن القيادية في الجبهة شيماء عيسى.

وأضافت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية يعد خرقًا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

جبهة الخلاص الوطني: إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية يعد خرقًا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة

 

ووصفت الجبهة هذه التتبعات بـ "الجائرة"، معتبرةً أنها أصبحت سياسةً عامة تتّبعُها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين، وفق ما جاء في نص البلاغ.

جبهة الخلاص الوطني: التتبعات الجائرة أصبحت سياسةً عامة تتبعُها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين

 

وأكدت في ذات السياق، أن "التهديد بالسجن لن يحقق أهداف السلطة في تكميم أفواه المعارضة الديمقراطية بل لن يزيدها سوى تصميمًا على مواصلة معركتها حتى استرجاع الشرعية الدستورية ومحو آثار الانقلاب الذي هدم المؤسسات وأرسى الحكم الفردي المطلق وحاصر حريّة التعبير والعمل السياسي المعارض"، وفقها.

كما عبرت جبهة الخلاص الوطني عن "تضامنها مع شيماء عيسى ووقوفها معها في كفاحها من أجل استعادة الحريّة وسيادة القانون وانتصاب العدل في البلاد، وفق قولها.

 

  • العفو الدولية: لم يكن ينبغي توجيه التهم لشيماء عيسى

من جهتها قالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، إنه لم يكن ينبغي توجيه التهم للقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى لأنها مارت حقها في التعبير بشكل سلمي.

كما اعتبرت الهمامي، أن محاكمة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية من شأنه أن يُفاقم المظالم الجسيمة التي تواجهها، مضيفة أنه "من غير المقبول مطلقًا أن تتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

منظمة العفو الدولية: محاكمة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية من شأنه أن يُفاقم المظالم الجسيمة التي تواجهها

وأضافت، أنه على مدى السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، لجأت السلطات التونسية بشكل متزايد إلى المحاكمات العسكرية كأداة لمقاضاة المنتقدين والمعارضين"، وفقها.

 

يشار أن المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس، أصدرت الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حكمًا ضدّ شيماء عيسى بالسجن لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنها المحامي مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس".

وأشار الجماعي إلى أنّه بعد الترافع عن شيماء عيسى إثر مثولها أمام الدّائرة الجنائيّة بهذه المحكمة، فإنّ الحكم ضدّها بسنة سجنًا مع تأجيل التنفيذ يأتي بتهمة "نشر أخبار زائفة ومن أجل ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية وأيضًا من أجل تحريض الجيش على عصيان الأوامر".

وتابع مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ هيئة الدفاع تعتبر هذا الحكم ضد شيماء عيسى جائرًا، ولا يتناسب مع ما هو موجود في الملف، وقد قررت الطعن فيه بالاستئناف، قائلًا: "لا نرضى أن يكون الحكم على شاكلة: لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي" على حد قوله.