الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/19 على الساعة 14.45)
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بخصوص الشكاية الجزائية التي تقدم بها مواطنون من معتمدية شربان، بولاية المهدية، في علاقة بشبهة تدليس تزكيات للمرشح قيس سعيّد، وفق ما كشفه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجهة، أنّ ما ورد في بيان فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في المهدية "يهم النيابة والقضاء وليس هيئة الانتخابات، ذلك أن النيابة العمومية لها الولاية العامة على الجريمة" وفق قوله.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: ما ورد في بيان فرع رابطة حقوق الإنسان حول شبهة تدليس تزكيات لفائدة سعيّد، يهم النيابة والقضاء، وليس هيئة الانتخابات
وأضاف المنصري في تصريحه لجريدة "المغرب"، في عددها الصادر الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024: "هذه المسألة قضائية بحتة أي يتعهد بها القضاء في إطار تدليس التزكيات"، قائلًا إنّ أيّ شكاية ترد على الهيئة يتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العمومية، وفقه.
وتابع الناطق باسم هيئة الانتخابات: "أحالت الهيئة في وقت سابق عديد الشكايات الواردة عليها على النيابة العمومية في علاقة باعتراضات الناخبين، فضلًا عن أنّ بعض المواطنين قد رفعوا شكاوى مباشرة لدى النيابة العمومية في كامل تراب الجمهورية ولم تمر عبر الهيئة".
عضوة هيئة الانتخابات: الهيئة ليست جهة قضائية ولا جهة تحقيق وليس لها الصلاحيات، والقضاء هو الجهة المختصة
ومن جهتها، أوضحت عضوة هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، أنّ هناك مسارين في خصوص الشكايات المتعلقة بالتزكيات، مؤكدة في تصريحها لجريدة الصباح في عددها الصادر الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ المسار الأول يقتضي "التقدم باعتراض لدى الهيئة في حال وجد الناخب نفسه قد زكّى أحد المترشحين دون أن يكون قد قام بذلك فعليًا، وعندها تقوم الهيئة بالتحقق من الاستمارة الرسمية، وإحالتها إلى النيابة العمومية لينتهي مجال تدخلها، فالهيئة ليست جهة قضائية ولا جهة تحقيق وليس لها الصلاحيات" وفق تعبيرها.
وبالنسبة إلى المسار الثاني، فيقوم وفق المصدر نفسه، بتقدّم الناخب بشكاية مباشرة لدى القضاء باعتباره الجهة المختصة، ولفتت العبروقي في هذا السياق، إلى أن "الهيئة لا تقوم بمتابعة الشكايات التي تقدمت بها لدى القضاء، باعتباره الجهة التي لديها اختصاص النظر في الجرائم الانتخابية بمختلف درجاتها وهو الذي يبت فيها"، مشددة على أنّه "ليس من صلاحيات الهيئة التدخل في عمل القضاء أو حثه على التحرك في علاقة ببعض الشكايات".
وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، قد أصدر ليل الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا أكد فيه ورود شكاية صبيحة اليوم نفسه، من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، أكدا أنّ شخصًا "قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم"، وفقها.
فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: مواطنون يشتكون شخصًا عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم
وأوضح فرع الرابطة أنّ المواطنين لفتا إلى أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى "وقد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخًا من بطاقات تعريفهم الوطنية، وقد تفاجأ الشاكون بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 3 (قيس سعيّد) وهو ما نفوه تمامًا مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور".
وقد توجه هؤلاء بشكاية جزائية ضد هذا الشخص إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة، "إلا أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة"، وفق بيان فرع الرابطة.
وقد أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ما وصفها بـ"سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية"، داعيًا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات..".
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
