الترا تونس - فريق التحرير
أدان حزب العمال التونسي (معارضة)، عدم انخراط تونس في دعم دعوى جنوب إفريقيا لمساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معتبرًا أن ما حدث ينضاف إلى فضيحة إيقاف إصدار قانون تجريم التطبيع في تونس.
وأضاف حزب العمال في بيان له، السبت 13 جانفي/يناير 2024، أن الموقف الرسمي التونسي يواصل نفس المغالطات الشعبوية بعدم انخراطه في حملة جنوب أفريقيا بزعمه أن الانخراط في هذه الحملة فيه اعتراف بإسرائيل.
حزب العمال: عدم انخراط تونس في دعم جنوب إفريقيا لمساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ينضاف إلى فضيحة إيقاف إصدار قانون تجريم التطبيع في تونس
واعتبر الحزب وفق ذات البيان، أن هذا الموقف لا هدف منه سوى التنصل من تحمّل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ينضاف إلى فضيحة إيقاف إصدار قانون تجريم التطبيع، بما يؤكد حقيقة النظام القائم التي لن تُخفيها الجمل الجوفاء التي بدأت تنكشف أمام شعبنا، وفقه.
على صعيد متصل، أدان حزب العمال التونسي العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني ضد الشعب اليمني، معتبرًا أنها محاولة يائسة لفك عزلة الاحتلال الذي يعيش مأزقًا فعليًا منذ حوالي 3 أشهر.
وقال حزب العمال، إن القوات الاستعمارية الأمريكية والبريطانية شنت عدوانًا عسكريًا غادرًا على اليمن وذلك على خلفية الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية إلى السفن الصهيونية أو المتوجهة إلى الكيان الغاصب عبر باب المندب والبحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
حزب العمال: ندين العدوان العسكري الأمريكيي والبريطاني ضد الشعب اليمني ونعتبره محاولة يائسة لفك عزلة الاحتلال الذي يعيش مأزقًا فعليًا منذ حوالي 3 أشهر
كما أدان الحزب وفق ذات البيان، موقف الجامعة العربية وحكام المنطقة مما يحصل، متهمًا إياهم بالتورط في العدوان الذي استهدف الشعب اليميني.
وقال حزب العمال في بيانه، إن هذا العدوان يعدّ انخراطًا جديدًا في الحرب ضد الشعب الفلسطيني التي تقودها قاعة عمليات مشتركة صهيونية أمريكية مدعومة من كبريات الإمبرياليات الغربية، وعملاً يائسًا لفك عزلة الاحتلال الذي يعيش مأزقًا فعليًا بعد حوالي ثلاثة أشهر من الحرب الغاشمة التي لم تُحقق أي هدف من أهدافه المعلنة.
كما جدد الحزب تحيّته إلى كل القوى التقدمية في العالم وإلى جنوب إفريقيا التي تلاحق العدو الصهيوني النازي أمام محكمة العدل الدولية، فيما تُواصل أنظمة العار العربية الصمت والتواطؤ، حسب نص البيان.
يُذكر أنّ وزارة الخارجية التونسية، أعلنت الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
واستدركت القول، في بيان لها، إنّ "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وقوبل قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، باستياء واسع لدى الرأي العام التونسي.
