الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المجلس الوطني لحزب العمال، في بيان أصدره الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عقب اجتماعه، أن "القوى السياسية الماسكة بمؤسسات الحكم رئاسة وبرلمانًا وحكومة ستقود البلاد إلى أزمة أشد وأكثر تعقيدًا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأن التعطل في تشكيل الحكومة هو حصيلة حتمية لنتائج الانتخابات التي أفرزت أغلبية تتشكل من قوى "رجعية، ظلامية ومافيوزية".
وقال المجلس الوطني إن "أكذوبة حكومة الكفاءات المستقلة المزمع إعلانها والمتكوّنة من وزراء بن علي وأنصار النهضة وقلب تونس ستفتضح عما قريب كفريق عميل خاضع لإملاءات الصناديق المالية الدولية دون أدنى اعتبار لكرامة الوطن ومطالب الشعب وتطلعاته"، حسب تعبيره.
حزب العمال: قانون المالية الجديد كشف طبيعة القوى التي تدعي "الثورية" ومناهضة "السيستام"
ونبّه إلى ما اعتبره "المخاطر الإضافية التي ستنجرّ عن تطبيق قانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات التي ستعمّق المديونية والتفاوت الضريبي والجهوي والطبقي فضلًا عن الضرب الممنهج للمؤسسات والخدمات العمومية"، مشيرًا إلى أن هذا القانون كشف طبيعة القوى التي تدعي "الثورية" ومناهضة "السيستام" وبيّن أنها من أكثر القوى معاداة للثورة والشعب وأفظع نسخ "للسيستام" الرجعي المتربع على البلاد، حسب نصّ البيان.
على صعيد آخر، جدّد المجلس الوطني لحزب العمال تنديده بما أسماها "التجاوزات الفظيعة التي صاحبت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية الأخيرة"، مؤكدًا طعنه في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفي نتائجها التي اعتبر أنها وضعت "قوى شعبوية رجعية وظلامية على رأس مؤسسات الحكم رئاسة وبرلمانًا".
واعتبر المجلس أن "الصراع الذي نشب داخل الجبهة الشعبية فترة قصيرة قبل الانتخابات أثر عميق التأثير في نتائجها"، مقرًّا بـ"انجرار الحزب في مسار تفكيك الجبهة وبعدم تحمل المسؤولية في حسم الخلافات السياسية التي ظهرت داخل الجبهة في وقتها وبتشريك كافة مناضليها"، بحسب ما جاء في البيان.
حزب العمال: العملية الانتخابية وضعت قوى شعبوية رجعية وظلامية على رأس مؤسسات الحكم رئاسة وبرلمانًا
كما اعتبر أن الحزب قام بأخطاء سياسية جسيمة خاصة في مستوى تقدير موازين القوى السياسية والانتخابية ومخاطر "الظاهرة الشعبوية" وتأثيرها في الرأي العام وفي فهم المزاج الشعبي وهو ما كان له انعكاس سلبي في ضبط الأهداف وكيفية تحقيقها.
وأكد حزب العمال، في بيان مجلسه الوطني، أن "الهزيمة الانتخابية كبوة وجب مضاعفة الجهد لتجاوز آثارها في أقرب وقت ممكن بمزيد الارتباط بقضايا الشعب والانغراس صلبه والانصهار فيه دفاعًا عن مصالحه وانحيازًا له. كما أكد أن تفكك الجبهة الشعبية يمثل خسارة للشعب التونسي وللحركة الثورية والديمقراطية، موصيًا اللجنة المركزية للحزب بعقد ندوة وطنية للتعمق في دراسة التجربة للوقوف عند إيجابياتها وسلبياتها في سبيل صياغة تصور جديد للتجاوز وإعادة توحيد قوى الثورة والتقدم في تونس، حسب نص البيان.
ودعا حزب العمال، من جهة أخرى، الشعب التونسي إلى مزيد الوحدة والتماسك لـ"تفويت الفرصة على القوى الشعبوية والظلامية والفاشية التي تستهدف تونس" كما يصفها دون تحديدها، مجددًا مساندته المبدئية لنضالات ومقاومة الطبقات المضطهدة والشعوب في فلسطين والجزائر ولبنان والعراق والسودان وفرنسا والشيلي والإكوادور وبوليفيا وهايتي.
وأكد أن "تصاعد موجة النضال والمقاومة في العالم تبيّن أن الرأسمالية العالمية استنفدت كل إمكانياتها التاريخية التي قال إنها لم تجلب للبشرية سوى تكدس البؤس والحرمان للأغلبية الساحقة مقابل إثراء الأقلية الجشعة، بما يطرح على جدول أعمال الإنسانية والطبقات والشعوب المقهورة مجددًا مهمة بعث مجتمع العدالة والحرية الحقيقية، مجتمع الاشتراكية على أنقاض مجتمع الاستغلال والاضطهاد والاغتراب"، وفق ذات المصدر.
اقرأ/ي أيضًا: