الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب العمال، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، أن "كل المؤشرات تؤكد فشل هذه الاستشارة فشلًا ذريعًا رغم كل محاولات التزوير والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية"، مشيرًا إلى أنّ "عدد المشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16"، وفقه.
حزب العمال: رغم الفشل قيس سعيّد ماضٍ في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق
وتابع، في بيان له، أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد رغم الفشل ماضٍ في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق"، مضيفًا أن "سعيّد استغلّ فشل حكم النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي"، حسب تصوره.
وأضاف أنه "في الوقت الذي يركّز فيه قيس سعيّد اهتمامه على احتكار الحكم، تغرق البلاد في المديونية وتشرف على الإفلاس، والشعب الذي دمرته البطالة وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، فقد بات مهددًا بالمجاعة وربّما العطش أيضًا"، حسب توصيفه.
كما اعتبر أنه "قد اتضح أنّ كل وعود قيس سعيّد كاذبة وتمويهية بما فيها مقاومة الفساد والاحتكار. واليوم لم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع" على حد توقعاته.
حزب العمال: في الوقت الذي يركّز فيه سعيّد اهتمامه على احتكار الحكم، تغرق البلاد في المديونية وتشرف على الإفلاس، والشعب الذي دمرته البطالة وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية بات مهددًا بالمجاعة
ويرى حزب العمال أن إنقاذ تونس وتحسين حالة الشعب مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية"، مستطردًا: "إما أن تكون هذه السياسة والاختيارات لصالح الأثرياء كما هو الحال اليوم بما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية. وإما أن تكون لصالح العمال والكادحين والفقراء بما يحقّق لهم مطالبهم المادية والمعنوية"، وفق ما جاء في البيان.
وأكد في هذا الصدد أن الحل يكمن في "سلطة سياسية وطنية وشعبية، اقتصاد وطني يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية، البشرية والطبيعية، تحتل فيه القطاعات المنتجة، من فلاحة وصناعة، أولوية مطلقة، منظومة جبائية عادلة قائمة على الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة، خدمات تعليمية وصحية مجانية وراقية لعموم الشعب، نقل وسكن لائقان وماء صالح للشراب لكل فرد وعائلة، خدمات ثقافية هادفة متاحة للأغلبية، سياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، حسب البيان ذاته.
اقرأ/ي أيضًا:
حزب العمال: "اتضح مشروع سعيّد الاستبدادي بعد مرسوم المجلس المؤقت للقضاء"
حزب العمال: سعيّد يغرس مخالبه في القضاء ويواصل تحقيق مشروعه الشعبوي الاستبدادي