الترا تونس - فريق التحرير
أدان حزب العمال في بيان أصدره الثلاثاء 15 فيفري/ شباط 2022، إصدار المرسوم المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، واعتبره "حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية".
حزب العمال: المرسوم المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة
وتابع بيان حزب العمال، الذي حمل عنوان "سعيّد يواصل إخضاع السلطة القضائية على طريق إرساء مشروعه الشعبوي الاستبدادي"، أنّه بصدور هذا المرسوم، "تكون الملامح العامة والأولية لمشروع سعيّد الاستبدادي، قد اتضحت أمام من فقد البوصلة وظل يروّج أن سعيّد سيخلّص البلاد من الاستبداد الظلامي المدمّر الذي عاشته خلال العشرية الماضية".
واعتبر حزب العمال أنّ هذا المرسوم "وخاصة ما يهم تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة، هو دليل قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع سعيّد، إضافة إلى كونه ضربًا لأحد أهم بنود الباب الثاني من الدستور الذي ادّعى سعيّد الإبقاء عليه".
حزب العمال: بصدور المرسوم المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، تكون الملامح العامة والأولية لمشروع سعيّد الاستبدادي، قد اتضحت أمام من فقد البوصلة وظل يروّج أن سعيّد سيخلّص البلاد من الاستبداد
وأشار الحزب إلى أن إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته "لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة فيما يهم الملفات الكبرى التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير والأجهزة الخاصة والموازية لحركة النهضة، كما تتعلق بالفساد والتهريب ونهب مقدرات البلاد وبكل مظاهر الجريمة المافيوزية"، وفق بيانه.
ولفت بيان الحزب إلى أنّ هذه الملفات "لم ولن يطرحها قيس سعيّد لقصور مقاربته وجوهرها الطبقي والسياسي الذي لا يتجاوز حد إعادة بعث الحكم الفردي المطلق الذي هو ليس سوى يافطة محلية وإقليمية ودولية لمواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية".
وقد مثّل هذا المرسوم، وفق الحزب، "ذريعة أخرى للقوى الاستعمارية الأجنبية للتدخل من جديد في شؤون البلاد والضغط لتوفير المناخ الملائم لإملاء شروطها التي تضرب في العمق سيادة الوطن"، قائلًا إنّه مرسوم "أثار غضب كل هياكل القضاء وغالبية الفعاليات المدنية والسياسية التقدمية والديمقراطية التي اعتبرته ضربة موجعة لأحد أهم استحقاقات الثورة التي كان من بين أهدافها إقامة العدل والمساواة والحريات التي لا تتحقق دون قضاء مستقل ومنظومة قانونية عادلة".
حزب العمال: مثّل مرسوم إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، ذريعة أخرى للقوى الاستعمارية الأجنبية للتدخل من جديد في شؤون البلاد والضغط لتوفير المناخ الملائم لإملاء شروطها التي تضرب في العمق سيادة الوطن
وتوجه الحزب "مجددًا إلى القضاة الشرفاء ليعبر لهم عن مساندته في معركة الاستقلالية التي هي معركة شعبية وديمقراطية، ويدعوهم إلى رفض بعث هذا المجلس الخليق بالأنظمة الشمولية الفاشية التي ثارت ضدها الشعوب وقبرتها" وفق البيان.
وتوجه حزب العمال أيضًا إلى "كل القوى الديمقراطية ليؤكد على ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيّد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية"، منبهًا إلى أن "أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تتهدد القضاء ستكون كلفته غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة" وفق نص البيان.
ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء، قد جدد مساء الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة بـ"رفض اعتباره خطرًا داهمًا على معنى الفصل 80 من الدستور"، مذكرًا بأنه يمثل "مؤسسة دستورية أحدثها المشرع الدستوري الذي له وحده صلاحية إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة"، وفقه.
واعتبر، في بيان له، أن إحداث ما سمي بـ"مجلس أعلى مؤقت للقضاء" بمقتضى مرسوم رئاسي عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، محذرًا من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته"، ومهيبًا بهؤلاء بـ"النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك"، حسب رأيه.
ونبه المجلس إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنما أيضًا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرًا داهمًا مبررًا للإقدام، انفراديًا ودن إعلان مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدهم عبر تنقيح أنظمتهم الأساسية التي أقرت جميعها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مبدأ التركيبة المختلطة للمجالس العليا للقضاة بين أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين والتي كانت خالية كليًا عند وضعها تأديبيًا من أعضاء معينين وممثلين للسلطة التنفيذية"، حسب ما جاء في البيان.
اقرأ/ي أيضًا: لوحت بتدويل المسألة.."القضاة الشبان" تدعو لإضراب مفتوح رفضًا لـ"المجلس المؤقت"
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية القضاة تدعو لـ"رصّ الصفوف دفاعًا عن المجلس الشرعي ومواجهة المجلس المؤقت"
اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله
الخارجية الأمريكية: "نشعر بالقلق إزاء قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء"