08-فبراير-2022

هدف سعيّد الحقيقي هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا (Barcroft Media)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان حزب العمال (معارضة)، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنها خطة "لا دستورية ولا قانونية تهدف إلى وضع اليد على القضاء لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرًا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها"، وفق بيان للحزب.

حزب العمال: حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى وضع اليد على القضاء لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد

واعتبر أنّ تصريحات قيس سعيّد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرًا جديًا حاضرًا ومستقبلاً على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية.

وذكّر الحزب بموقفه المبدئي من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة "التي اخترقت القطاع عموديًا وأفقيًا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

وأكد حزب العمال مساندته كل تحركات القضاة الشرفاء دفاعًا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقًا من استحقاقات الثورة وشرطاً من شروط الديمقراطية الفعلية مؤكدًا أنّ هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة.

نبّه حزب العمال إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيّد "الشعبوي الاستبدادي"، ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها

ونبّه إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيّد "الشعبوي الاستبدادي"، وفق وصفه، ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها، ذلك أنّ هدف سعيّد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا، وفق ذات البيان.



 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

يُذكر أن عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب كانت قد نددت بقرار سعيّد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

قضاة تونسيون: غلق مجلس القضاء بالقوة يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية