الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة الخميس 29 فيفري/شباط 2024، بيانًا عبّرت فيه عن استهجانها مما وصفته بـ"غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلا (تآمُراً وتواطُؤاً)"، وفقها.
حركة النهضة: نندّد بتواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين وخرق الإجراءات وغياب الضمانات
وشدّدت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي، على أنّ "هذه الاتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها الشعب التونسي اليوم، سياسيًا وحقوقيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وخاصة معيشيًا" وفق تقديرها.
وندّدت حركة النهضة، بتواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين و"خرق الإجراءات وغياب الضمانات، في تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية" وفقها.
حركة النهضة: ندين الحكمَ بالسجن على المنصف المرزوقي وجوهر بن مبارك في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام
وأدانت النهضة في هذا الإطار، الحكمَ بالسجن على محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني "في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام" وفق البيان.
كما جدّدت النهضة في السياق نفسه، "التحية والإكبار لصمود وصبر القادة السياسيين وكل المناضلين المعتقلين المتمسكين ببراءتهم وعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم"، وفق البيان الممضى من أمين عام الحزب العجمي الوريمي.
كما حمّلت النهضة السلطة "مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية، إضافةً إلى مسؤولية السلطة عن تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بسبب غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية".
حركة النهضة: نحمّل السلطة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين
وعلى الصعيد الفلسطيني، جدّد الحزب دعمه التام وتضامنه الكامل مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، مندّدًا بجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ومن يدعم عدوانه على غزة بكل الوسائل والإمكانات.
كما دعت حركة النهضة إلى توسيع جبهة أحرار العالم المطالبين بـ"فلسطين حرّة" free palestine، مؤكدة رفضها استعمال القضية الفلسطينية موضوعًا للمزايدة السياسية أو لتصفية الحسابات الداخلية في أي قُطر واللهث وراء العائد السياسي من وراء ذلك حتى لا يتم تدنيس قداسة القضية في بعدها التحريري والإنساني، وفق نص البيان.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
