15-فبراير-2024
حركة النهضة التونسية

حركة النهضة: نستنكر تواصل الإيقافات والمحاكمات والتضييق على الحقوق والحريات

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت حركة النهضة، وفق بيان أصدرته الخميس 15 فيفري/شباط 2024، إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، أنّ "الأهمّ من احترام الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هو توفّر شروطها المطلوبة"، وفقها.

حركة النهضة: لا دليل اليوم على أنّ الشعب التونسي سيتمكّن من الاختيار الحرّ والديمقراطي والتعدّدي الحقيقي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة

واعتبرت حركة النهضة أنّ "الشكوك قائمة حول نزاهة الانتخابات المرتقبة وشفافيتها، ولا دليل اليوم أنّ الشعب التونسي سيتمكّن من الاختيار الحرّ والديمقراطي والتعدّدي الحقيقي" وفق نص البيان. 

وسجّل الحزب انطلاق عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب عن الطعام، "دفاعًا عن حريتهم"، مجدّدة في هذا الإطار، تضامنها معهم، داعية إلى "طيّ ملف التآمر المزعوم وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقَلي الرأي"، واستنكرت "تواصل الإيقافات والمحاكمات والتضييق على الحقوق والحريات وافتعال القضايا للخصوم والمنافسين السياسيين".

حركة النهضة: ندعو إلى طيّ ملف التآمر المزعوم وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقَلي الرأي في تونس

كما أكدت الحركة في السياق ذاته، دعمها مطالب المتقاعدين الذين قالت إنّ "التضخم ولهيبُ الأسعار ينهش رواتبَهم الضعيفة، والذين يناضلون عبر الوقفات الاحتجاجية من أجل تحسين أوضاعهم  وتوفير احتياجاتهم من الأدوية والعلاج والمتابعة الصحيّة" وفقها.

أما على الصعيد الدولي، فقد جدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرّض للإبادة أمام أعيُن العالم، محيية مقاومته الباسلة، داعية أحرار العالم والحكومات الديمقراطية إلى مزيد الضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لحملها على وقف جرائمها واحترام القانون الدولي الإنساني، وفق نص البيان الممضى من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي.

 

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، أنّ الانتخابات الرئاسية في تونس ستُجرى في موعدها، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.

وذكّر، في لقاء جمعه برئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، بأنّه "تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية"، مؤكدًا أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية"، على حد قوله.

وقال قيس سعيّد، في هذا الصدد، إنّ "من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة"، وفق تعبيره.

يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

كان فاروق بوعسكر قد قال إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر 2024

وأضاف بوعسكر في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، مؤكدًا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها.

وأوضح بوعسكر في ذات السياق، أنه سيتم تحديد التاريخ الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس عندما يُصادق مجلس هيئة الانتخابات على الرزنامة، مشيرًا إلى أنه ستتم المصادقة عليها فور الانتهاء من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية والإقليمية.

يشار إلى أنه سبق أن طُرح جدل على الساحة السياسية حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها من عدمه، وقد شكك عدد من السياسيين في ذلك على غرار المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي الذي قال إن "قيس سعيّد لن يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية دون توفير ضمانات فوزه"، فيما حذّر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ من "مخاطر كبيرة" في حال عدم تنظيمها في موعدها.