الترا تونس - فريق التحرير
أدانت حركة النهضة إيداع نائب رئيسها منذر الونيسي من طرف حاكم التحقيق دون سماع بما يؤكد الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي، مجدّدة التضامن مع الونيسي ومع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين "والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية".
حركة النهضة: إيداع الونيسي دون سماع يؤكد رغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي
كما رفض الحزب "اعتماد سلطة الانقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيْل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط ويعرقل كل مجهودات الاستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية" وفقه.
وسجّل النهضة في هذا الإطار، مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة غير النظامية "دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة ما زاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمّتها".
حركة النهضة: نرفض اعتماد سلطة الانقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وتعميم الاتهامات لإخضاع هذه القطاعات
وقد عبّرت حركة النهضة أيضًا عن رفضها "إرادة سلطة الانقلاب إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات".
وفي السياق نفسه، حمّلت النهضة، السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز، حسب نص بيانها.
حركة النهضة: نسجّل مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي
واستنكرت الحركة، "عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بخصوص العودة المدرسية والجامعية، وذلك بعد تدهور قدراتها الشرائية جرّاء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ في الأسعار عمومًا".
يذكر أنّه صدرت، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، دون استنطاقه، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع عنه إيناس حراث، وكانت هيئة الدفاع عن الونيسي قد اعتبرت ذلك إخلالًا خطيرًا بأركان مجلة الإجراءات الجزائية في تونس.
وأضافت المحامية، في تدوينة لها، أنه تقرر تأخير الاستنطاق إلى الأسبوع المقبل في انتظار عودة حاكم التحقيق المتعهد بالملف من إجازته المرضية، وفق المحامية.
