الترا تونس - فريق التحرير
نبّهت حركة الشعب وفق بيان أصدرته الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من أن "الأوضاع الاجتماعية المتفجرة" قد تؤدي إلى العزوف عن الانتخابات التشريعية القادمة"، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة تعيد لمسار 25 جويلية/ يوليو 2021 "شعبيته لدى المواطنين وتساعد على إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها"، وفقها.
حركة الشعب: الأوضاع الاجتماعية المتفجرة قد تؤدي إلى العزوف عن الانتخابات التشريعية القادمة
وشدّد الحزب على أن المسار الانتخابي عرف "تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد وتدخّل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة تعيد ثقة الشعب في هذا المسار.
واعتبر الحزب أن التزامات الحكومة الحالية الموكول لها إدارة المرحلة الاستثنائية مع صندوق النقد الدولي في رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية دون تشريك الأطراف الاجتماعية والسياسية المؤمنة بمسار 25 جويلية/ يوليو 2021 سيؤدي إلى "هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها"، مطالبًا الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتدخل "ووضع حد لفوضى التصريحات وسلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين الجهويين والمحليين".
حركة الشعب: التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها
كما ذكرّت حركة الشعب، في هذا السياق، أن مسار 25 جويلية/ يوليو 2021 جاء من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتردية نتيجة سياسات وخيارات العشرية السوداء وأهمها الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقه في حياة كريمة دفع من أجلها دم الشهداء والجرحى خلال ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.
وأبدى الحزب تفهمه للأوضاع الدولية التي "أدت إلى تفاقم أزمة الوقود والغذاء، مدينة ما وصفته بـ"فشل الحكومة في التعاطي مع هذه المستجدات التي تمس حياة المواطن وبقيت مكتوفة الأيدي وتراوح مكانها أمام الارتفاع المشط في الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية".
حركة الشعب: الحكومة تلوّح برفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقية والتفويت في بعض المؤسسات العمومية بعد فشلها في التعاطي مع الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية
وعبّرت الحركة عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع في المدرسة والتعليم العمومي "بما يهدد أجيالًا من أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة بالجهل والانقطاع عن الدراسة وبالتعليم العمومي بالانهيار"، مذكّرة بأن من واجبات الحكومة الإصغاء للشعب والوقوف معه في كل المحن والمصائب التي تحل به، وأن إصرارها على عدم التواصل مع أهالي جرجيس وكل المناطق المنكوبة يعتبر استمرارًا في تجاهل الشعب والتنكر لواجباتها، وفقها.
ويأتي هذا البيان على خلفية "ما تلوح به الحكومة من رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقية والتفويت في بعض المؤسسات العمومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وتوجيهاته بضمان قرض يعمق أزمة المديونية، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع أزمة اجتماعية حادة تجسدت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وفقدان عديد المواد الأساسية وارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية"، وفق البيان الممضى من الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
