الترا تونس - فريق التحرير

نشر المحامي مالك بن عمر الاثنين 16 أوت/ أغسطس 2021، بيانًا عن فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري أكّد فيه أنّ العياري جدّد رفضه الاحتماء بالحصانة "رغم اكتسابها بصريح النص الدستوري فلا يمكن للقرار الرئاسي رفعها لا قانونيًا ولا سياسيًا، معربًا عن نيّته في التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحًا شرطيًا وفق القانون الجاري به العمل" وفق البيان.

فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري: منوّبنا لا يزال مكتسبًا صفة النائب فعليًا وقانونيًا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك 'نائبًا أسيرًا'

وتابع بيان فريق الدفاع أنّ العياري "لا يزال مكتسبًا صفة النائب فعليًا وقانونيًا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك 'نائبًا أسيرًا'، وأنه لا يعترف بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية، وبذلك فإنه يدين غلق البرلمان بواسطة مدرعة عسكرية" وفق البيان.

ونقل البيان عن ياسين العياري المودع بسجن المرناقية، تأكيده أنه "اعتمادًا على صفته النيابية واصل عمله المعتاد من داخل السجن بأن وجّه سؤالًا كتابيًا لوزارة العدل حول ظروف السجون التونسية من خلال السجن المدني بالمرناقية، وقد وجّه السؤال إلى وزير العدل عن طريق مجلس نواب الشعب بواسطة إدارة السجن".

وأوضح البيان أنّ العياري راسل من سجن إيقافه أيضًا "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن طريق إدارة السجن ليلفت نظرها لوجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكاميرا المثبتة في غرفة سجنه والأروقة المؤدية لها في حالة اشتغال دائمًا بدون إذنه تتولّى تصويره رغمًا عن إرادته والتنصت عليه على ما يبدو في مخالفة صارخة للقانون، طالبًا تدخّل الهيئة لإجراء رقابتها والتدقيق في مدى احترام القانون" وفق البيان.

فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري: موكّلنا وجّه رسالة خطيّة إلى رئيس الجمهورية عبّر فيها أن ما حصل بتاريخ 25 جويلية 2021 لا يمكن وصفه قانونيًا بغير الانقلاب

وصرّح العياري حسب فريق الدفاع عنه، أنه "يعيش تحت تهديد صحيّ جدّي طالبًا احترام حقه في الصحّة وذلك بوجوب تمكينه من التلقيح داخل السجن، نتيجة الخرق الذي لاحظه للبروتوكول الصحي وخطورة إصابته بالوباء نتيجة الاختلاط القسري مع السجناء الذين يحملون يوميًا إلى المحاكم وغيرها من البؤر المهددة بنقل العدوى".

وبيّن بيان فريق الدفاع أنّ النائب ياسين العياري "وفي اليومين الأولين لإيقافه وجّه رسالة خطيّة إلى رئيس الجمهورية أبرز له فيها موقفه من الأحداث السياسية الجارية معتبرًا أن ما حصل بتاريخ 25 جويلية/ يوليو لا يمكن وصفه قانونيًا بغير الانقلاب، ومخالفة لصريح النصّ الدستوري الذي أقسم في بداية عهدته على احترامه ولكنه حنث بيمينه، معرّجًا في الرسالة على ظروف اختطافه محمّلًا الرئيس كلّ المسؤولية عن ذلك الاختطاف".

وقد أكد النائب أنّه وجّه نظيرًا من الرسالة إلى كلّ من منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واصفًا فيها أيضًا "الظروف السيئة التي يعانيها داخل السجن وهي ظروف زادت سوءًا نتيجة تدهور حالته الصحية" حسب نص البيان.

وعبّر العياري أنه يواصل مهامه كنائب شعب "خاصة في دوره الرقابي، معبرًا عن استعداده لتلقي مراسلات المواطنين حسب عنوانه (ياسين بن الطاهر بن حطاب العياري سجين عدد 105067 غرفة "ت 12" السجن المدني المرناقية)" وفق نص البيان.

 وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري قد أفادت بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، تنفيذا لحكم قضائي، ويندرج هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأوضحت الوكالة وفق بلاغ صحفي تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين على خلفية "المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، حسب نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

محامي العياري: سنطالب بسراح شرطي ولن نقبل بعفو رئاسي يكون مصدرًا للابتزاز

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب يوضّح مخرجات زيارة التبيني والعياري ومعروف