الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس المجلس الوطنيّ التأسيسي (2011- 2014) مصطفى بن جعفر، الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اختار، من خلال إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر/أيلول 2021، منظومةً يمسك فيها بكل الخيوط بلا حسيب ولا رقيب، ودون تحديد السقف الزمني للإجراءات الاستثنائية ودون توضيح جدولة الإجراءات وآليات تنفيذها، وفقه.

وأضاف بن جعفر، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "من الطبيعي أن يحدث هذا الأمر الرئاسي ضجة وموجة من الرفض، لأنه لا وجود لديمقراطية في غياب سلطة مضادة وفي غياب التفريق والتوازن بين السلط"، مستطردًا: "نحن اليوم في مفترق طرق، وأعتقد أن الحل الأسلم هو إنجاح حراك 25 جويلية لكن بتشريك المؤمنين بضرورة تصحيح المسار"، حسب تعبيره.

بن جعفر: الخوف المفرط من الحوار، وإلغاءُ كل الوسائط الحزبية والجمعياتية والمنظماتية ووضع الجميع في نفس السلة، فيه خطر كبير من الممكن أن يؤدي إلى العزلة والفشل الذريع

وتابع القول: "الخوف المفرط من الحوار، وإلغاءُ كل الوسائط الحزبية والجمعياتية والمنظماتية ووضع الجميع في نفس السلة، فيه خطر كبير من الممكن أن يؤدي إلى العزلة خاصة عندما لا يقبل المسؤول إلا أن يسمع ما يعجبه"، مرجحًا أن ذلك "سيؤدي إلى الفشل الذريع"، حسب تقديره. 

وفي هذا الإطار، دعا بن جعفر الرئيس سعيّد إلى "الانفتاح على الوطنيين الأحرار والصادقين الذين آمنوا بالثورة، وتشريكهم في تصحيح المسار"، واعتبر أن "الفترة القادمة تحتاج إلى قيادة تلتزم بآليات التشاركية لتوصلنا إلى قانون انتخابي جديد ونظام اقتراع مدروس يضمن أغلبية حاكمة مستقرة ومتجانسة وتوصلنا إلى وضع قانون تنظيم للأحزاب يضبط طريقة تسييرها وتمويلها"، وفقه.

كما أشار إلى أن "التشاركية السياسية والمجتمعية ضرورية خاصة في تنظيم عملية تعديل الدستور"، مستدركًا القول إن هذه العملية يجب أن تكون على نار هادئة لأن لها تأثير على حياة الأجيال القادمة، ولو نقوم بتعديل الدستور بسرعة ستكون سابقة خطيرة، معقبًا: "التاريخ أثبت أن كل ما يأتي على عَجل يسقط على عَجل".

بن جعفر: التشاركية السياسية والمجتمعية ضرورية خاصة في تنظيم عملية تعديل الدستور لكن يجب أن يحدث ذلك على نار هادئة  فالتاريخ أثبت أن كل ما يأتي على عَجل يسقط على عَجل

وذكر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بأن "دستور 2014 كان مطلبًا شعبيًا وثوريًا، وكان تشاركيًا بامتياز وساهمت فيه كل الأطياف السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني ومختصين في القانون الدستوري وجاء بعد نضالات واغتيالات واعتصامات وحوار وطني واسع، وتمت المصادقة عليه بـ200 صوت من أصل 216"، مستطردًا أنه "لو تم احترام الدستور وتطبيق فصوله وإرساء مؤسساته، لَما وصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم"، حسب رأيه. 

وشدد مصطفى بن جعفر على "ضرورة تركيز الاهتمام اليوم على حماية الوطن وحماية الديمقراطية الناشئة التي عاشت ولا تزال تعيش بعضَ التعثرات"، وفق تقديره. 

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021،  الأمر الرئاسي عدد 117 والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

بن جعفر: "ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم"

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور