الترا تونس – فريق التحرير

تعرض مساء السبت 2 جوان/ حزيران 2018 قارب للهجرة غير النظامية انطلق من جزيرة قرقنة للغرق إثر انقلابه في البحر، مما أدى إلى وفاة 48  شخصًا في حين تم إنقاذ 68 ولم يحدد إلى الآن عدد المفقودين.

وفي هذا السياق، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى سرعة تقديم المعلومة للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين وعدم تكرار ما وقع خلال فاجعة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

نبه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في تونس

وطالب المنتدى، في بيان له الاثنين 4 جوان/ حزيران 2018، الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها، مؤكدًا ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.

طالب المنتدى الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها

كما نبّه إلى الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الأفق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة.

وذكر المنتدى أن عدد الذين حاولوا اجتياز الحدود قدر في الثلاثية الأولى من سنة 2018 بحدود 3000 شخص وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017 مشيرًا إلى أن عدد الذين هاجروا سنة 2017 يقدر بأكثر من 15 ألف شخص منهم 6151 شخصًا مروا عبر السلطات الإيطالية و3178 وقع إحباط محاولتهم من تونس والبقية نجحوا في الوصول إلى سواحل أوروبا دون المرور بطرف رسمي.

اقرأ/ي أيضًا:

فاجعة مركب قرقنة.. حزن واستياء وغضب أيضًا

في حصيلة أولية.. انتشال جثث 47 مهاجرًا وإنقاذ العشرات إثر غرق مركب في قرقنة