الترا تونس - فريق التحرير
أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الخميس 25 جانفي/ يناير 2024، أنّ المحاماة التونسية "ستتجه إلى الاحتجاج والتصعيد -وقد بدأت الفروع الجهوية في ذلك بالفعل- إذا تواصلت سياسة الأبواب الموصدة أمام مطالب القطاع" وفق قوله.
-
حاتم المزيو: المحاماة التونسية تعيش صعوبات كبرى وتطالب بإصلاحات
وشدّد المزيو على أنّ المحاماة التونسية تعيش صعوبات كبرى منذ سنوات على جميع المستويات، مؤكدًا أنّ القطاع يطالب منذ مدة، بإصلاحات عديدة "ليست قطاعية بل وطنية تدعّم دور الدفاع عن الحقوق والحريات"، وفق قوله.
حاتم المزيو: المحاماة التونسية ستتجه إلى الاحتجاج والتصعيد إذا تواصلت سياسة الأبواب الموصدة أمام مطالب القطاع
وانتقد المزيو بشدة أن يكون المحامي غير وجوبي في عديد المجالات، فضلًا عن إغراق المحاماة بالعدد الكبير من المرسمين في المهنة، إذ قفز عدد المحامين من 4 آلاف قبل سنة 2000 إلى 9170 محاميًا سنة 2024 وهو عدد كبير، وفقه. وقال: "كل المحامين اليوم يطالبون بتوحيد المدخل إلى المهنة عن طريق المعهد الأعلى للمحاماة دون سواه".
وأقرّ حاتم المزيو بأنّ المحاماة التونسية تعيش ظروفًا صعبة على المستوى اليومي من مشاكل عديدة في العمل، من بينها اهتراء البنية التحتية للمحاكم والنقص الكبير في الإطار القضائي والإداري، وعجزها عن إصدار أحكامها في أجل معقول، ناهيك عن استهداف المحامين منذ سنوات.
حاتم المزيو: يجب ألا يقع استهداف المحامي بالإحالات والتضييقات في المراكز الأمنية والمحاكم والإدارات
وأشار عميد المحامين التونسيين، إلى أنّ المحامي يجب أن يكون صوته حرًا، وألا يقع استهدافه بالإحالات والتضييقات في المراكز الأمنية والمحاكم والإدارات. وانتقد في هذا الإطار، الإحالات على التحقيق التي تتمّ بدون احترام مبدأ الملاءمة وبدون احترام الفصلين 46 و47 اللذان ينصان على ضمانات للمحامي، على حد وصفه.
وقال حاتم المزيو: "على البرلمان التونسي أن يلعب دوره كمؤسسة تشريعية في إصلاح مجلة الإجراءات الجزائية، وقانون المجلس الأعلى للقضاء، وتنظيم مهنة المحاماة بقانون أساسي وتعديلات على المرسوم المنظم للمهنة الذي أصبح متخلّفًا عن الركب"، وفق وصفه.
حاتم المزيو: المرسوم 54 يزعج المحاماة التونسية، وهو غير مقبول، وخطير، ويجب إيقاف العمل به إلى حين تعديله
-
حاتم المزيو: نطالب بسحب المرسوم 54
أكد عميد المحامين أنّ "المرسوم 54 يزعج المحاماة التونسية، وهو غير مقبول، وخطير، ويجب إيقاف العمل به إلى حين تعديله، إذ يحتوي على فصول خطيرة على الحريات"، وفقه. وقال إنّ "إيقاف المواطنين يجب ألا يكون هدفًا. كما أنّ هناك أطرًا أخرى يقع اللجوء إليها بخصوص الصحفيين وليس القضاء الجزائي".
وذكّر المزيو بأنّ بيانات هيئة المحامين بتونس، طالبت بإطلاق سراح المحامين الموقوفين على ذمة إحدى قضايا ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، منتقدًا طول الزمن القضائي وأشار إلى عدم قبول بقائهم في الإيقاف لأنّ المبدأ هو الحرية، واعتبر عميد المحامين أنّ "هناك اليوم مراكمة لأخطاء الحكومات السابقة نفسها فيما يتعلق بالحريات والقضاء".
