الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها قررت الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية ابتداء من الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجًا على ما اعتبرته "تواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية/يوليو 2021 في التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم"، وفقها.
جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل تقرر الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية احتجاجًا على "مماطلة السلطة في التعامل مع ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل"
وحمّلت الجمعية، في بيان لها، السلطة الحاكمة مسؤولية ما وصفته بـ"انفجار الوضع الإنساني" الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد، حسب تقديرها.
كما أعلنت، في ذات الصدد، مقاطعتها كل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية وإجراءات عملية، معبرة عن رفضها أي حلول مسقطة لا تراعي حقهم في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومطالبة بالبدء الفوري في إنصاف أصحاب الحق وتخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض، على حد ما جاء في نص البيان.
ودعت الجمعية، في هذا الإطار، أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، إلى "التواجد بكثافة في التحركات القادمة التي ستكون أولى شراراتها الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، وفق البيان ذاته.
وسبق أن نظم المعطّلون عن العمل ممّن طالت بطالتهم سلسلة من التحركات الاحتجاجة منادين بجملة من المطالب من بينها "إصدار مرسوم رئاسي استثنائي لفائدة هذه الفئة يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص، فضلًا عن تنزيل منصة إلكترونية يُرتب فيها المعطلون ترتيبًا تفاضليًا على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، مع تسقيف زمني للشروع في انتدابات وفق ما يحتويه المرسوم"، وفق بيان سابق لجمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل.
كما طالب "المعطّلون" عن العمل، بمقابلة مباشرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشدّدين في بيانهم، على أنّ "الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، تُبقي لنفسها الحق في اتخاذ خطوات التصعيد المناسبة بالرجوع إلى هياكلها الداخلية وفي ظل رصدها حالة من الاحتقان الكبير يغلب على المزاج العام للمعطلين".
وذكّرت الجمعية بأنه "غداة تصريح قيس سعيّد، بأن القانون 38 لن يطبق، كان موقفها الفوري هو المطالبة ببديل منصف لهذه الفئة، وقد ارتأت وقتها ضرورة فتح قناة حوار مع السلطة للمطالبة بالبديل، بالإضافة إلى خيار عدم ترك ساحات النضال من أجل حقنا المشروع وهو ما تجسم في جملة من التحركات والوقفات في القصبة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي شارع الحبيب بورقيبة، وفي محيط قصر قرطاج" وفقها.
