الترا تونس - فريق التحرير

تفاعلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وفق بيان نشرته الثلاثاء 22 فيفري/ شباط 2022، مع حادثة طرد تلميذة من المدرسة الإعداديّة "حليمة الشعبوني" بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس، على خلفية هندامها الذي اعتبره القيّمون "غير لائق" بالمؤسسّة التربويّة، "وإجبار التلميذة على تغيير ثيابها حتّى يتسنّى لها إجراء الامتحان كبقيّة زميلاتها وزملائها في الفصل" وفق البيان.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: تجاوزات خطيرة في حقّ التلميذات خاصّة اللّاتي صرن يواجهن تيّارات الشدّ إلى الوراء داخل المؤسسات الّتي من المفترض أن تكون مقوّمًا من مقوّمات الانفتاح

واعتبرت الجمعية في بيانها الذي جاء بعنوان: "ارفعوا أيديكم عن أجساد النساء"، أنّ مثل هذه الحوادث أصبحت معهودة داخل بعض المؤسسّات التربويّة في السنوات الأخيرة "بالرجوع لبعض البلاغات المعلن عنها داخل بعض الإعداديّات والمعاهد وحتّى الكليّات باجتهادات شخصيّة من بعض المسؤولات والمسؤولين على مختلف المؤسسات التربويّة".

واستنكرت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، ما وصفتها بـ"التجاوزات الخطيرة في حقّ التلاميذ وخاصّة التلميذات اللّاتي صرن يواجهن تيّارات الشدّ إلى الوراء داخل المؤسسات الّتي من المفترض أن تكون مقوّمًا من مقوّمات الانفتاح ومعزّزة للتنوّع والثراء ومكرّسة لثقافة الاختلاف ومدافعة عنها. والحال أننّا نشهد اليوم غياب توفير مقوّمات فضاءات تعليميّة آمنة ومتوازنة" وفقها. 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: نطالب وزارة التربية بإعادة النظر في الاستراتيجيّات المعتمدة في انتداب مختلف إطارات التربية والتدقيق في مهاراتهم وكفاءتهم في التعاطي والتفاعل مع الأطفال

وطالب الجمعيّة كلّ الوزارات الشريكة وعلى رأسها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ باتخاذ التدابير اللاّزمة وفتح تحقيق والنظر في هذه الممارسات الّتي تعدّ اعتداء صارخًا على الطفولة، وانتهاكًا لحقوق الإنسان، وذلك عبر وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى "نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي..".

كما طالبت الجمعية وزارة التربية بإعادة النظر في الاستراتيجيّات المعتمدة في انتداب مختلف إطارات التربية والتدقيق في مهاراتهم وكفاءتهم في التعاطي والتفاعل مع الأطفال "لتفادي كلّ الأضرار المعنويّة والجسديّة الّتي يمكن أن يتعرضوا لها"، داعية أيضًا إلى التكوين المستمّر "على ثقافة عدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي ونبذ العنف داخل المؤسسات التربويّة".

اقرأ/ي أيضًا: التعليم في تونس: منارة يتلاشى نُورها..

وندّدت الجمعية وبشدّة، ما قالت إنه "سياسات وضع اليد على أجساد النساء من خلال تنميطها والسّعي إلى تجريمها والتحكّم فيها"، وأكّدت على أنّ "أجساد النسوة ليست متّكأ لترسيخ العقليّة الذكوريّة ولتعزيز السلطة الأبويّة، فاتخاذ المواقف في علاقة باللّباس هو عبارة عن تعبير سياسي مصادر لأجساد النساء، ويفتح المجال لفرض أنموذج معيّن لاتباعه، ويسلب النساء حقهنّ في امتلاك أجسادهنّ" وفق الجمعية. 

وعبّرت الجمعية أيضًا عن رفضها "لإعادة إنتاج الحدود الجندريّة عبر أساليب التنشئة الاجتماعيّة التمييزية والمختلّة الّتي تنتهي بالفتيات والنساء إلى استبطان دونيتهنّ ومقت أجسادهن وأنوثتهنّ"، مذكّرة "بخطورة تشييئهن أو إطلاق الأحكام الأخلاقيّة عليهنّ من خلال لباسهنّ، لما في ذلك من دعوات ضمنيّة وعلنيّة لردع النساء ومراقبتهنّ وتضييق الخناق عليهنّ"، حسب البيان.

وكانت قد أثارت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل، بعد أن نشرت وليّة صورة للباس ابنتها على فيسبوك، وقالت إنّه وقع طردها من إعداديتها حليمة الشعبوني بعقارب من ولاية صفاقس باعتبار أنّ لباسها "غير لائق".

وكتبت الوليّة على حسابها: "في تونس الطاهر الحداد وفي سنة 2022، يقع طرد ابنتي من إعداديتها وهي الأولى على قسمها بسبب لباسها المغري والمثير وغير اللائق.. بل ويرسلونها لارتداء ملابس وكأني أرسلتها عارية"، وفقها.

وجاء في نص التدوينة: "ليس المهم أن تكون التلميذة مؤدبة وممتازة ومحبوبة من أساتذتها، الأهم أنها يجب أن تكبر وهي مقتنعة بأنها عورة.. تسبّب قيٌم وقيٌمة في إضاعة ساعات دراسة لبنت الـ13 سنة، فضلًا عن فرض علوم.. المدير كان متفهمًا لكن وللأسف قال القيّمون إنّ المظهر من مسؤولياتهم وليس من مسؤوليات المدير" وفق التدوينة.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبره القيّمون "غير لائق".. هندام تلميذة يثير الجدل على السوشال ميديا

"مؤسسة المدرسة" في تونس.. من ينقذها؟